«الميزانيات»: «العدل» لم تحقق «تكويت» القضاء

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، أن اللجنة لاحظت أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية ارتفعت 40 في المئة من 145 مليون دينار إلى 202 مليون وفقاً لبيانات الحساب الختامي، هذا بخلاف أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري. وأكد أنه ينبغي العمل على زيادة «تكويت» وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة، إذ ما تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ «مستشار محكمة التمييز، وهو ما يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في «تكويت» القضاء خصوصاً أنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقاً لإفادات سابقة لوزارة العدل.

وشددت اللجنة على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية.