أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة استقرار ناديه على أعضاء الجمعية العمومية الذين سيدفع بهم في انتخابات الاتحادات الرياضية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، وفقاً للمواعيد المبدئية المتفق عليها بين الحكومة الكويتية، الممثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق.

وقال الشريدة، في تصريح لـ "الجريدة": "سيتم إعلان جميع المرشحين خلال الفترة المقبلة، علما بأن مجلس إدارة النادي راعى إلى حد كبير أن يضم المرشحين عنصري الشباب والخبرة".

Ad

وأضاف أن "هناك توجهاً داخل النادي في صناعة كوادر إدارية جديدة، تكون قادرة على العطاء للرياضة الكويتية سنوات طويلة، مع الحفاظ بالطبع على أصحاب الخبرات للاستفادة منهم، سواء في النادي أو الاتحادات الرياضية".

وأشار إلى أن اللجنة السداسية التي تم اختيارها من الأندية وتضم في عضويتها أندية النصر والتضامن والسالمية وخيطان والساحل والصليبيخات، المكلفة بالتنسيق بين الأندية وبعضها البعض فيما يخص اختيار المرشحين لانتخابات الاتحادات الرياضية، بصدد عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، سيشهد وضع النقاط فوق الحروف فيما يخص المرشحين، والانتهاء من هذا الملف بشكل تام، قبل أن تنتهي الاتحادات من اعتماد انظمتها الأساسية، ومن ثم إجراء الانتخابات".

ولفت إلى أن "الهدف من الاجتماع يتمثل في الوقوف على مرشحي الأندية لجميع الاتحادات، والتنسيق بينهم، وقد يشهد الاجتماع الاتفاق بين أعضاء اللجنة السداسية على إجراء تغييرات محدودة في أسماء المرشحين".

من ناحية أخرى، أوضح الشريدة أن ثمة فكرة تم طرحها في الفترة الماضية، مفادها تقديم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف استقالته، على أن تجرى انتخابات جديدة مع انتخابات الأندية، مبينا أن الاتحاد تم تحصينه باعتماد نظامه الأساسي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالتالي فإنه في حال تقدم المجلس باستقالته بالفعل فإن الانتخابات ستكون تكميلية وليست لمدة أربع سنوات كاملة كما يعتقد البعض.

وطالب الشريدة بمنح اتحاد الكرة الفرصة كاملة في استكمال مدته كلها، وخصوصا أن هناك خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد يسعى مجلس الإدارة إلى تنفيذها جميعا، مشددا على أن هناك أخطاء في عدد من اللجان العاملة، غير أن هذه الأخطاء عادية وغير مؤثرة بالمرة.

وأعرب عن أمنيته الانتهاء من الخطوة الثانية في خريطة الطريق، حتى تشهد الرياضة الكويتية في السنوات المقبلة استقراراً فنياً وإدارياً سيكون مردوده إيجابياً جداً على النتائج على المستوى الخليجي والإقليمي والقاري والدولي.

يذكر أن انتخابات الاتحادات الرياضية هي الخطوة الثانية في خريطة الطريق المتفق عليها بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية، وذلك من أجل رفع تعليق النشاط بشكل نهائي، حيث تمثلت الخطوة الأولى في تعديل النظام الأساسي للأندية الشاملة والمتخصصة وإجراء انتخابات مجالس إدارتها.