هدأت وتيرة المكاسب التي واصلت أسواق الأسهم العالمية تحقيقها خلال الأسابيع الماضية ليتوقف نمط العوائد الإيجابية التي اعتادت الأسواق تحقيقها هذا العام. وكان مؤشر S&P 500 أنهى تداولات الأسبوع الماضي مستقراً دون أن يطرأ عليه تغيير يذكر، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة بسيطة وصلت إلى 0.46%، وقد كانت المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في أوروبا هي السبب الأكبر وراء هذا الأداء خلال الأسبوع الماضي.

أما في الولايات المتحدة، وحسب تقرير صادر عن شركة رساميل للاستثمار، فقد شهدت الأسواق نوعاً من الاستقرار، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه المستثمرون على متابعة البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو والنتائج المالية للشركات الأميركية. ومع نهاية الأسبوع الماضي كانت 70% من شركات مؤشر S&P 500 أعلنت نتائجها المالية للعام الماضي، ومن بين هذه الشركات تجاوزت أرباح 50% منها توقعات المحللين. وإحدى إيجابيات هذا الموسم من إعلان النتائج هو أن العائد الآجل لمؤشر S&P 500 يبلغ 15.8 مرة، وهو الأقل من متوسط السنوات العشر.

يذكر أن مؤشر S&P 500 حقق مكاسب بنسبة وصلت إلى حوالي 7.9% منذ بداية العام، وبذلك يكون شهر يناير الماضي من الأفضل على صعيد تحقيق العوائد منذ 75 عاماً. وفي الاتجاهات التاريخية "فإن ما يحدث في شهر يناير ينسحب على العام كله"، وهو ما يشير إلى أن العام سيكون إيجابياً بالنسبة لأسواق الأسهم. وعلى الرغم من ذلك فلابد من الإشارة إلى أن 8% من الحالات بعد أن يكون أداء شهر يناير إيجابياً، تنهي أسواق الأسهم العام بشكل سلبي وهو بالضبط ما حدث في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الزخم وحالة التجدد التي تعيشها الأسواق في أعقاب المشاعر السلبية الزائدة بشأن التوقعات العالمية في شهر ديسمبر الماضي، يزيدان صحة حالة الانتعاش. وفي ظل انتظار وتوقع العديد من الأحداث المرتقبة خلال هذا العام، مثل سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على صعيد أسعار الفائدة واحتمالات رفعها، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمحادثات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، وقرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات الفائدة، فإن الأسواق ستتأثر بما لا يدعو إلى الشك بنتائج هذه الأحداث، وبالتالي فإن نتائج الناتج المحلي الإجمالي وسياسات البنك المركزي والأحداث السياسية ستشكل أداء أسواق الأسهم هذا العام بشكل كبير.

Ad

أوروبا

شهدت أوروبا خلال الأسبوع الماضي تخفيض المفوضية الأوروبية في أواخر الأسبوع توقعاتها للنمو للاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه من أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يمكن أن يؤثرا بشكل سلبي أكبر على التوقعات الاقتصادية المستقبلية العامة لهذا العام. وتعاني منطقة اليورو منذ العام الماضي حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها إيطاليا، واحتجاجات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، وتعثر قطاع صناعة السيارات في ألمانيا على خلفية تغيير التشريعات والقوانين الخاصة بالانبعاثات. إن كل ذلك دفع بالاتحاد الأوروبي إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2019 من 1.9% في توقعاته الصادرة في شهر نوفمبر الماضي إلى 1.3%. بالإضافة إلى ذلك تم تخفيض النمو الاقتصادي لعام 2020 من 1.7% إلى 1.6%.