«المركزي» يطلق «الخدمات المصرفية الإلكترونية»

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، في إطار سعي البنك إلى تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للوزارات والجهات الحكومية، بما يحسن الكفاءة ويخفض النفقات التشغيلية، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين في نظم المدفوعات، إطلاق نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأوضح د. الهاشل أن نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية يتيح للجهات الحكومية إمكانية إجراء عمليات التحويل وسداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا من حساباتها لدى البنك المركزي خلال دقائق معدودة بالكفاءة والدقة الكاملة وفي بيئة آمنة، بدلا من الإجراءات الحالية التي تستغرق عدة أيام.

وأضاف أن النظام يوفر أيضا للجهات الحكومية مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، تتضمن الاطلاع على أرصدة الحسابات، وسداد المدفوعات، والتحويل بين الحسابات لدى بنك الكويت المركزي، وكذلك التحويل إلى الحسابات الأخرى لدى البنوك داخل الكويت وخارجها، كما يمكن من خلال النظام طباعة كشوف الحسابات والإشعارات المصرفية وتقارير العمليات التشغيلية.

ويوفر النظام، الذي أعده بنك الكويت المركزي، خدمات إضافية متميزة لوزارة المالية بحكم إشرافها على حسابات الجهات الحكومية، حيث يتيح إمكانية الاطلاع على الأرصدة والتفويضات، إضافة إلى استخراج كشوف الحسابات والتقارير الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية، وبما يعزز دورها في إدارة السياسة المالية.

وأشار د. الهاشل إلى أن نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية طور بما يوفر المرونة ويحقق سهولة الاستخدام، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات أمن المعلومات والرقابة الداخلية الفعالة، لتعزيز حماية المعلومات والمعاملات المصرفية.

وبين أن النظام يحقق كذلك مزيدا من الكفاءة التشغيلية، وتحسين انسيابية الأعمال في الجهات الحكومية، إضافة إلى توفير معلومات متكاملة عن العمليات المصرفية المنفذة، بدقة عالية وفي الوقت المناسب.

واضاف أن إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار استراتيجية باشر بها بنك الكويت المركزي ترمي إلى تطوير شامل لنظم المدفوعات في الكويت، حيث يعكف البنك حاليا على تطوير نظام الكويت الوطني للمدفوعات، بالتعاون مع البنوك المحلية، ويشمل ذلك تطبيق 8 أنظمة متطورة ستسهم بفاعلية في تطوير البنية التقنية للكويت، وتوفير حلول رقمية فعالة وآمنة وموثوقة للمؤسسات المالية لتدعم الشمول المالي وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.