بينما تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين المطالبين بإسقاط القروض الاستهلاكية بسبب أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر الذي تجاوز أكثر من مئتي ألف مواطن ومواطنة، وفقاً لإحصاءات "العدل" نرى حكومتنا المبجلة تهب وتقرض وتوزع الأموال لدول بعضها نعرفها وبعضها لم نسمع بها من قبل، ولسان حالها يقول تحلطموا ولا راح نرد عليكم.

والمصيبة التي تفوق طناش الحكومة هو بعض الحاسدين من مدعي العدالة الرافضين لإسقاط قروض المواطنين، وجلهم مستفيد من عروض الحكومة لهم، حيث القسائم الصناعية والشاليهات والمزارع وأراضي الدولة المجانية لإقامة مشاريعهم عليها، وهم يعلمون أن تلك العروض لا يمكن لمواطن أن يحصل عليها، وفقاً لنظرية العدالة التي يتبجحون بها في قضية إسقاط القروض.

Ad

الكارثة الأكبر أن المليارات التي تمنح للدول بعضها يذهب لحكومات فاسدة وفقاً لمؤشرات الفساد العالمية، ودولهم أغنى من الكويت بكثير، أضف إلى ذلك الهبات والمناقصات المليارية التي تمنح لشركات معظم مشاريعها فاسدة ومهترئة، كما أن السرقات المليونية في مؤسسات الدولة ووزاراتها التي انكشفت مؤخراً جزء من الهدر الذي يراه المواطن دون أن تلتفت لظروفه المعيشية حكومته السخية.

يعني بالعربي المشرمح: لا يمكن أن نلوم المواطن المقترض، وهو يطالب بإسقاط قرضه وهو يرى عروض حكومته السخية التي شملت العالم بأسره والتجار المتنفذين وغيرهم، فهل تنظر حكومتنا لهذا المواطن كما تنظر لمن منحتهم المليارات والملايين من باب "جحا أولى بلحم ثوره"!