المعارضون يهاجمون رئاسة المجلس والموافقون يشيدون

وجّه عدد من النواب المنسحبين من جلسة إسقاط عضويتَي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي انتقادات إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول إدارته للجلسة، في وقت أشاد آخرون بإجراءاته.

وقال نائب رئيس المجلس عيسى الكندري إن إجراءات الغانم سليمة، مبيناً أن التصويت جاء إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية، في وقت أكدت النائبة صفاء الهاشم أن «الرئيس نجح في إدارة الجلسة بعدم الاستجابة للهرج الذي قام به بعض النواب، الذين كانوا يريدون رفعها».

من جانبه، اعتبر النائب عبدالله الرومي أن «المجلس خالف الدستور في التصويت على عضويتي النائبين بعد حكم محكمة التمييز، التي على الجميع احترام أحكامها»، مشيراً إلى أن القضية المدان فيها الطبطبائي والحربش سياسية بحتة، «لكن علينا احترام الدستور والقبول بحكمه».

بدوره، ذكر النائب د. عادل الدمخي أن «اعتراضنا كان على أن هذا الأمر لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، ولدينا ملاحظات ونقاط نظام لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولم يُسمع رأينا»، موضحاً أنه «لا يجوز لرئيس المجلس عدم الأخذ بتلك النقاط، ولن نقبل التجاوز على النواب، فالقضية ليست في الأشخاص بل في الحفاظ على هيبة المجلس».

وبينما وصف النائب ثامر السويط ما قام به الغانم بأنه «تجاوز على الدستور وأحكامه، وانتهاك صارخ لمبادئه، وتنازل عن سلطة الأمة، ومحاولة منه لجعل الدستور مجرد ورق»، شدد زميله محمد المطير على أن «ما حدث لا يجوز»، قبل أن يؤكد النائب شعيب المويزري أن «الشرهة على النواب الذين يعقدون صفقات مع الحكومة».

من ناحيته، اعتبر النائب محمد هايف أن رئيس المجلس تعسف في عدم إعطاء الفرصة لأخذ رأي المجلس ليبرر إسقاط العضوية، مشيراً إلى أن الغانم «كروَتَ هذا القرار بطرق المطرقة وعدم سماع أي اعتراض».

ودخل النائب نايف المرداس على الخط نفسه، وأكد أن الجميع فوجئوا بما حدث في قاعة عبدالله السالم، محملاً الرئيس والنواب مسؤولية الدفاع عن المؤسسة التشريعية، وخاصة أن هناك آراء دستورية أثبتت صحة عدم التصويت على إسقاط العضوية.

وأضاف المرداس أن ما حدث تجاوز للائحة الداخلية للمجلس، وخصوصاً أن هناك ثلاثة طلبات وقعها الزملاء بهذا الشأن، إلا أنه للأسف تم شطب عضويتَي النائبين بهذه الطريقة.