قالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال إن خلافاً بين مقاولَين، كشف عن قيام مقاول رئيسي لأحد المشاريع التي تنفذها الوزارة ببيع المشروع كاملاً دون علم الوزارة لمقاول بالباطن، الأمر الذي يعطي للوزارة الحق في فسخ العقد مع هذا المقاول.وأضافت المصادر أن المشروع يعاني حاليا نسبة تأخير تقدر بنحو 15 في المئة، ويواجه العديد من المشاكل التي تعوق انجازه وفق البرنامج المحدد سلفا.ولفتت إلى أن لجوء أحد المقاولين إلى "الأشغال" خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بحقه نظير تنفيذ جزء من الأعمال في المشروع دفع الوزارة لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة وضع المشروع حاليا.
وأوضحت أن لجنة التحقيق كشفت بدورها عن بيع المشروع بالكامل لشركة أخرى دون وجود موافقة كتابية من الوزارة، مما يعطيها الحق في إلغاء العقد أو سحب المشروع وفق البنود المرجعية.وأشارت إلى أن المقاول الرئيسي أخطر الوزارة بقيامه بفسخ العقد مع مقاول الباطن، وأبدى استعداده لتسوية الأمر ومعالجة الخلل الذى شاب المشروع طوال الفترة الماضية.
محليات
«الأشغال» تهدد بفسخ أحد عقود مشاريعها
24-01-2019