مع بدء العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، تواجه المملكة المتحدة أكبر أزمة سياسية منذ نصف قرن، في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج (بريسكت) من الاتحاد، الذي انضمت إليه عام 1973، أو ما إذا كانت ستخرج منه أساساً.

فبعدما تعهدت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، أمس الأول، بأن تكون أكثر انفتاحاً مع البرلمان في التفاوض على مستقبل العلاقة مع الاتحاد، وأن تعالج مخاوف النواب بشأن «بريكست» لنيل موافقتهم عليه، اقترح حزب «العمال» المعارض، أن يمنح النواب فرصة بالتصويت حول إمكان إجراء استفتاء ثانٍ، في إطار سلسلة حلول مقترحة لتجنّب الخروج «من دون اتفاق».

Ad

وقال زعيم «العمال» جيريمي كوربن، أمس الأول: «حان الوقت لأن تحتل خطة العمال البديلة مركز الصدارة، في حين نبقي كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك خيار تصويت عام»، مضيفاً: «تعديلنا سيسمح للنواب بالتصويت على خيارات لإنهاء الجمود الذي يعتري الانسحاب من الاتحاد، ومنع فوضى الخروج من دون اتفاق»، في وقت رحّب الداعمون لوضع حدّ لـ «بريكست» بشكل نهائي، بفكرة تداول مقترح القيام باستفتاء ثانٍ.

وأمام ما اعتبروه «تعنّتاً» من ماي، ينوي عدد من النواب تقديم تعديلات، في محاولة منهم لتجاوز الحكومة، من أجل تفادي سيناريو الخروج من دون اتفاق، أو إرجاء موعد الخروج، وستعرض هذه التعديلات على التصويت في 29 يناير الجاري.

وكانت ماي كررت أمام النواب، أمس الأول، رفضها التام لتنظيم استفتاء ثانٍ أو تأجيل موعد الخروج، بل وضعت على الطاولة سيناريو «عدم الاتفاق».

ولفتت إلى أنها لا تعتقد أن ثمة أغلبية في البرلمان تؤيد إجراء استفتاء ثانٍ، موضحة أن استفتاء آخر سيكون سابقة صعبة وسيعزز موقف القوميين، ويقوي شوكة الذين يسعون لتفكيك المملكة المتحدة، وقد دُمر التماسك الاجتماعي بتقويض الثقة بالديمقراطية.