أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم بحث مجموعة من القوانين التي ستُدرَج على جدول أعمال جلسات فبراير ومارس المقبلين، معرباً عن أمله أن ينجح التنسيق الحالي في تحقيق الإنجاز التشريعي خلال المرحلة المقبلة.

وصرح الغانم، أمس، بأن اللجنة التنسيقية الخماسية، التي أعلن مكتب المجلس تشكيلها في اجتماعه الاثنين الماضي، لا تتعارض مع لجنة الأولويات ولا تلغي عملها، بل هي مكملة لها، مؤكداً استمرار التنسيق بينهما، "كما أن الرئاسة تنسق مع كل الأطراف".

Ad

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي حضره 26 من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة، على أن دور هذه اللجنة الخماسية تنسيقي، ولا يأخذ دور "الأولويات" أو يلغيها، ولا يمكن القبول بذلك، مؤكداً أن "كل ما يدور حول هذا الموضوع عار من الصحة".

وأكد أن "الأولويات" مستمرة في القيام بدورها، وهي تضم في عضويتها رئيسي لجنتي الشؤون التشريعية والمالية، ولذا تم الاتفاق على دخول ممثلي لجان أخرى في "التنسيقية"، قد يحملون أفكاراً جديدة "لنتوصل إلى توافق نيابي لدى الأغلبية النيابية، وكي تدلي كل الأطراف بدلوها في ترتيب أولويات المجلس وجدول الأعمال".

وجدد الغانم الشكر لرؤساء ومقرري اللجان، الذين حضروا اجتماع مكتب المجلس، متمنياً التوفيق للجميع "حتى نحقق ما أمكن من طموحات الشعب الكويتي في إقرار التشريعات والقوانين".