قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

وأوضح العدساني أنه في الوقت الراهن زيادة معاشات المتقاعدين كل ٣ سنوات بقيمة ٣٠ دينارا أي بمعدل ١٠ دنانير بالسنة، وأن الزيادة التي قدمها هي ١٠٠% وتعادل ٢٠ دينارا سنويا على الأقل أي قابلة للزيادة.

ولفت الى ان المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين نصت على الآتي: (المادة الأولى) تتم زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون وذلك بواقع (20 د. ك) شهريا على الأقل. ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

Ad

وجاء في المذكرة الايضاحية أنه في ظل ما نشهد من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث ان كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأضافت المذكرة ان الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعتبر بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، والزيادة المقدمة في هذا القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير والبيانات والحالة المالية للدولة والمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي والاكتواري والاقتصادي، وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة في صندوق التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديلاته التي تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين بالإضافة إلى أن يعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك وان الهدف من هذه التعديلات توفير عيشة كريمة للمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وهذا ما نص عليه الدستور في مادته ٢٠ رفع مستوى المعيشة وكذلك التعديلات لا ترهق المركز المالي للتأمينات الاجتماعية وإنما تحقيق التوازن بين الزيادة في معاشات المتقاعدين وبين الحالة المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وكيانها ومركزها المالي.
الكويت