أكدت تقارير البنك المركزي أن المقترضين هم 429 ألف مواطن، وهذا رقم كبير جداً، فإذا اعتبرنا أن كل مقترض يؤثر قرضه في ثلاثة أفراد هم قوام أسرته فقط فمعنى ذلك أن هذه القروض يطول أثرها جميع أبناء الكويت تقريباً، وإذا علمنا أن من جملة المقترضين 100 ألف متعثر، وأن أوامر الضبط والإحضار وصلت إلى أكثر من 200 ألف مواطن فنحن إذاً أمام قضية اجتماعية كبيرة الحجم تكاد تمس أو تعصف بمعظم الأسر الكويتية، وهاشتاق إسقاط القروض الذي حقق ومازال يحقق "ترند" حتى اللحظة من 29 يوما يدل وبوضوح على أن المشكلة تكاد تعني الجميع.

وإذا تحركنا قليلاً لرصد زاوية أخرى من زويا الموضوع فسنجد أن الكويت حسب ما أكده البنك الدولي خامس أغنى دولة في العالم، ونصيب الفرد من الثروة مليون ومئة وعشرون ألف دولار، وكما أكد تقرير مؤسسة النقد الدولي فإن ميزانية دولة الكويت لا عجز فيها حتى 2021 م، ولا حاجة للسحب من احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

ومن جهة ثالثة فإن إسقاط القروض من شأنه حتماً إنعاش الحركة الاقتصادية، وتحريك عجلة دورة المال، ومن شأنه إنعاش السوق الكويتي، وقد لجأت الولايات المتحدة الأميركية لإسقاط القروض لمواجهة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في بدايات القرن السابق، فكان لذلك أثر كبير في إنعاش الاقتصاد وتحريك الركود ودفع عجلة التنمية.

وإذا حاولنا أن نجد حلولاً لإسقاط القروض دون ضغط على المال العام فسنجد مقترحاً مناسباً قدمة النائب ماجد المطيري يمكن الدولة من إسقاط القروض دون أن يتكلف المال العام ديناراً واحداً وذلك بأن يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية الشخصية على هيئة وديعة بنكية طويلة الأمد تديرها البنوك المحلية والشركات الدائنة حتى تستوفي القروض من أرباحها ثم يستردها البنك المركزي، ولا سيما أننا نعيش وفرة مالية أبناء الوطن أولى بها.

ختاماً:

إن الكويت معطاءة لكل الدول الفقيرة، وتسارع لنجدة المنكوبين والمعسرين، وهذا شرف للكويت نشجعه ونثني عليه، "فمن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة" فما بالكم لو كان هذا المعسر من أبناء الكويت وبالطبع هو أولى، فخيركم خيركم لأهله؟ أدام الله الكويت كافيةً لأهلها فياضة على من حولها، ودمتم بخير.