بالتزامن مع قيام أمين عام حركة "الجهاد" الفلسطينية زياد النخالة بزيارة إلى طهران، ذكرت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، طلب من "الجهاد"، أكبر حلفائه الفلسطينيين، إنشاء "غرفة عمليات مشتركة" مع "حزب الله" اللبناني وميليشيات عراقية؛ لفتح جبهة ثانية ضد إسرائيل في حال اندلاع حرب.

ونقل تقرير لموقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، عن المصادر، قولها إن "خطة خامنئي التي طرحها خلال لقائه مع وفد الجهاد في طهران، أمس، تشمل ضم الميليشيات التابعة لفيلق القدس الإيراني لغرفة العمليات التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة".

Ad

وأضاف التقرير: "تم الاتفاق على تنشيط غرفة العمليات الموسعة، في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تتركز مهمتها على فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل لمساندة الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "هذا الاتفاق دفع مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال تامير هايمان إلى التحذير، أمس الأول، من أن إيران لديها القدرة الآن على القيام بضربات ضد إسرائيل من العراق".

ولفت "ديبكا" إلى تصريح النخالة، والذي قال فيه إن "الجهاد وحزب الله لن يلتزما بعد الآن بأي خطوط حمراء، وإنه لا حدود لتعاون الجهاد مع إيران وحزب الله".

وأوضح أن "النخالة تحدث عن الصاروخ الجديد، الذي حصل عليه الجهاد وهو عسقلان 530، الذي استخدم خلال المواجهات مع إسرائيل في شهر نوفمبر الماضي، والذي يحمل رأساً حربياً يبلغ وزنه 200 إلى 500 كغم، ويصل مداه إلى نحو 10 كلم، وأن الصاروخ هو نسخة معدلة عن صاروخ غراد وهو مزود بنظام تحديد الهدف".

في سياق متصل، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين اشتري، أمس، استعداد بلاده لتدريب الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ومن بينها فصائل فلسطينية.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أن "اشتري أبدى خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد، استعداد قوى الأمن الإيرانية وضع إمكانياتها وقدراتها تحت تصرف قوى الأمن الداخلي لجبهة المقاومة".

تحذير وتفاوض

من جهة أخرى، حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الجنرال محمد باقري، بعض دول الخليج التي "تدعو أميركا للتآمر في المنطقة".

وقال باقري، خلال زيارة تفقدية لجزيرة أبوموسى في مياه الخليج، إن على الأعداء الإقليميين للجمهورية الاسلامية أن يعلموا أنها، إلى جانب عقيدتها الدفاعية، تتواجد بقوة وحزم وتدافع عند الضرورة عن سيادة ترابها، وتحمل هذه الدول مسؤولية التداعيات اللاحقة.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، التي زادت وجودها العسكري لأعلى مستوى منذ عام 2003 بإرسال اسطول بحري يضم حاملة طائرات وغواصة نووية منذ 10 أيام.

من جانب آخر، قال قائد حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي في إيران إنه يجري التفاوض مع عدد من زعماء القبائل المحلية لتأمين إطلاق سراح بقية أفراد حرس الحدود، الذين كان تم اختطافهم على الحدود مع باكستان في أكتوبر الماضي.

وتم اختطاف 12 جنديا في مدينة ميرجاوه، شرقي إيران، وتم نقلهم إلي باكستان. وفي فبراير الماضي سلمت الحكومة الباكستانية خمسة منهم إلى طهران، بينما لا يزال الآخرون محتجزين لدى الخاطفين.

نتنياهو والعرب

وفي وقت تتزايد حدة المواجهة الكلامية بين طهران وتل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن دولا عربية تعتبر أن إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في محاربة إيران وتنظيم "داعش".

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة رسمية إلى ريو دي جانيرو، إن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي".

وتابع قائلا إن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام المتطرف، الإسلام العنيف، إن كان الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة يقودهم داعش والقاعدة".

وأردف: "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قادراً على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو: "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا".

والسبيل الوحيد، بحسب نتنياهو، سيكون "إذا شهدت إيران تحولا كاملا".

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد يوم من تأكيد المرشد الإيراني أن بلاده ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية لتحقيق انتصارات تؤدي إلى زوال "الكيان الصهيوني"، وفي وقت كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سورية، وفي حين تحاول استيعاب قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قواته من البلد العربي.

لا استقالة

على صعيد منفصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الأول، أنه لن يستقيل في حال وجه إليه اتهام في قضايا فساد، علماً بأن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.

ورداً على سؤال، خلال مؤتمر بالعبرية في ريو دي جانيرو، قال نتنياهو إنه لن يستقيل "وفي حال استدعاني المدعي العام للإدلاء بشهادتي قبل الانتخابات"، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بأن توجه اتهامات فساد بحق نتنياهو، لكن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت هو صاحب القرار النهائي.

وحتى إذا ما قرر المدعي العام توجيه الاتهامات، فسيظل رئيس الوزراء قادرا على الدفاع عن نفسه خلال جلسات قبل توجيه الاتهامات رسميا.