مع بدء العد التنازلي لجلسة 8 يناير المدرج على جدول أعمالها المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر، أعلن النائب علي الدقباسي تقديمه اقتراحاً بقانون يقضي بوقف استقطاع الـ2% التي تُخصم ممن يتقاعد بعد بلوغ السن القانونية، في موازاة إعلان زميله الحميدي السبيعي رفضه للقانون نتيجة عدم موافقة اللجنة المالية البرلمانية على التعديلات التي قدمها بشأنه.

وبحسب القانون الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، ووفقاً لما انتهت إليه اللجنة في تصويتها على التعديلات المقدمة عليه لاحقاً، فإنه يُفرض على المتقاعد عند تأدية سنوات الخدمة «30 للرجل و25 للمرأة» وعدم بلوغ السن القانونية (55 للرجل و50 للمرأة) خصم من معاشه التقاعدي مدى الحياة بقيمة 2% عن كل سنة متبقية، وفي حال الموافقة على التعديل، وهو ما سبق أن رفضته الحكومة، يتوقف الخصم عند بلوغ السن القانونية.

وصرح السبيعي بأنه «قدم تعديلات جوهرية على القانون، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار حتى اللحظة»، معلناً أن «موقفه سيكون رفض القانون في جلسة 8 يناير».

Ad