بعد نحو 8 أشهر من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعلانها إعادة فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن المدخرات من العملات الأجنبية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر.

وقدم روحاني مشروع موازنة البلاد للعام الفارسي الجديد (47 مليار دولار بسعر السوق الحرة) إلى مجلس الشورى «البرلمان»، أمس، مؤكداً أن حكومته اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ إيران.

Ad

وحذر روحاني، الذي أيد بشدة الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015، من أن «هدف أميركا هو تركيع النظام الإسلامي، وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات الظالمة ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى التنمية والنمو الاقتصادي».

وأضاف أن العقوبات أثرت عملياً ونفسياً على سوق العملات في إيران، حيث ساهمت في تدهور العملة الإيرانية، موضحاً أن الموازنة الجديدة تتناسب مع العقوبات المفروضة.

زيادة وتقليص

وعن أهم جوانب الموازنة، أوضح الرئيس الإيراني أنها تتضمن زيادة بنسبة 20% في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وخفض حصة صندوق التنمية الوطني من إيرادات صادرات النفط بنسبة 13% مقارنة بالموازنة السابقة، بالإضافة لنحو 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة، ارتفاعا من 13 مليار دولار في موازنة السنة الحالية.

وتضمّن مشروع الموازنة، التي تنتظر موافقة نواب «الشورى»، خفض موازنة وزارة الدفاع والجيش و«الحرس الثوري» و«الباسيج» إلى النصف، مقارنة بموازنة العام الماضي.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن الموازنة تهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل، بمن فيهم موظفو الحكومة والمتقاعدون، ودعم الإنتاج والتوظيف والسعي لإعادة تدشين آلاف المشروعات الحكومية المتوقفة بمساعدة مستثمري القطاع الخاص.

اعتقال «شبكة»

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الأمن اعتقال عناصر «شبكة فساد مالي» تضم 17 شخصا، في محافظات سيستان وبلوجستان وطهران ومازندران وقم وكرمان وأصفهان، مؤكدة أنها توغلت في النظام المصرفي وتداول العملة الصعبة. وأصدرت وزارة الأمن بياناً أعلنت فيه أنّ «الشبكة، من خلال التذرع بعمليات استيراد سلع، قامت عبر وثائق مزيفة بتسجيل طلبات استيراد بهدف الحصول على عملة صعبة بسعر الصرف الرسمي، ثم إرسالها عبر حوالات إلى مراكز أخرى لتقوم هناك ببيعها بسعر السوق الموازية والحصول على أرباح مالية غير قانونية جراء المضاربة»، واستغلال حاجة الإيرانيين للعملة الصعبة في ظل العقوبات التي تحظر دخول الدولار الأميركي إلى الأسواق الإيرانية.

امتعاض إيراني

في السياق، اتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية بعدم القيام بما يلزم لإنقاذ الاتفاق النووي، بعد أن تأخرت في تدشين نظام مالي للالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت عليه اسم «SPV»، وقال الوزير الإيراني إن أوروبا غير مستعدة لتحمّل مسؤولياتها في الاتفاق الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح ذري.

واعتبر ظريف أن الوضع القائم بعد انسحاب واشنطن وفرضها للعقوبات يجعل أوروبا تستفيد دون تقديم ما وعدت به طهران، لحثها على الالتزام بالاتفاق.

متاعب عميقة

وجاء طرح روحاني للموازنة في وقت تواجه حكومته تحديات اقتصادية كبيرة، وإن كانت مشكلاتها أعمق من العقوبات الأميركية التي تمثل ضغوطاً لا يُستهان بها. وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار، منذ أعلن ترامب انسحابه. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وحجب معظم الاستثمارات الأجنبية التي كان روحاني يأمل في جذبها، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3.6 في المئة العام المقبل.

وقال محمد ماهيداشتي، وهو رجل اقتصاد مقيم في إيران، إن «النظام المصرفي هو المشكلة الكبرى، إذ إنه يعلن عن أصول وهمية ويعاني قروضاً متعثرة».

كما تعاني البنوك من تراكم الممتلكات العقارية غير القادرة على بيعها، بعد أن ضخت السيولة في مشاريع إنشائية، عندما شهد قطاع البناء طفرة فقدت زخمها ابتداء من عام 2013.

انتقاد ودفاع

إلى ذلك، ثارت انتقادات شديدة من عدة اتجاهات لتصريحات أدلى بها ظريف، نفى خلالها أن يكون أي مسؤول إيراني قد هدد بمحو إسرائيل أو تدميرها، في حين دافعت وزارة الخارجية عن تصريحات ظريف، وقالت إنها تعرضت لتفسيرات خاطئة ومغرضة. وقال المتحدث باسم الخارجیة بهرام قاسمي، أمس، إن «تناغم بعض الأشخاص مع الإعلام الإسرائيلي المناهض للثورة، بهدف حرف التصریحات، یثیر الشكوك ولا یمكن استیعاب مغزاه».

وأضاف قاسمي: «شهدنا في الأیام الأخیرة حلقة جدیدة من سلسلة الهجمات الإعلامیة والدعایات السلبیة، التي استهدفت وزیر الخارجیة بذریعة جانب من مقابلته المفصلية والمؤثرة حول الكیان الصهیوني، أجرتها معه صحیفة لوبوان الفرنسیة البارزة».

خامنئي وشاهرودي

إلى ذلك، يؤم المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة، اليوم، على جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، الذي وافاه الأجل مساء أمس الأول إثر مرض عضال. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس أنّ جامعيا بريطانيا - إيرانيا يدعى عباس عدالت، موقوف في إيران منذ أبريل الفائت، للاشتباه بدوره في «شبكة تجسس»، قد عاد أخيراً إلى بلاده.