قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس مدير جمعية الشرطة التعاونية 15 عاماً وعزله من وظيفته، وسجن 5 إداريين بالجمعية بعقوبات متفاوتة بين 7 و10 سنوات، وإبعادهم خارج البلاد، على خلفية اتهامهم باختلاس مليون و68 ألف دينار من أموال الجمعية.

وفي حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار متعب العارضي، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أكدت «الجنايات» أن أموال الجمعية ليست عامة، ولا تساهم فيها الدولة، بل هي أموال المشتركين العاملين في وزارة الداخلية.

Ad