طرح المحامي فهد الحداد حزمة حلول ومقترحات تشريعية وقانونية للحيلولة دون التجاوزات والمخالفات المستقبلية للأنشطة التجارية والعقارية، والحد من الأزمات التي تواجه سوق العقار في الكويت، مع مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية بالتعاملات المالية لأصحاب التعاقدات العقارية، ومن يرغبون في امتلاك عقار خارج الكويت.

وقال الحداد خلال «ملتقى متضرري العقار الأجنبي والمحلي» الذي عقد أمس الأول، وسط حضور كثيف، إن الأساليب الملتوية التي يستخدمها مسوقو العقارات وممثلو الشركات العقارية كانت دافعاً لوقوع الآلاف من المواطنين والمقيمين في شباك الاحتيال والنصب، متكبدين خسائر ضخمة بالملايين من الدولارات، وحذر من مغبة الانسياق خلف محاولات الشركات الالتفاف بعمل تسويات وهمية أو غير قانونية لا تعد إلا مماطلة وتسويفاً غير مجدٍ.

وأضاف أن الخطوات، التي اتخذها والمتعلقة بالشق القانوني تسير في طريقها ومسارها الإيجابي وصولاً إلى تحقيق مصلحة المتضررين ممن وكلوه للدعاوى القضائية بهذا الشأن، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من الحكومة لحل إشكاليات متضرري العقار لاسيما في ظل الاتفاقيات الدولية مع الكويت لاستعادة الفارين من القانون واستدعائهم عن طريق الإنتربول.

Ad

وإشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء الشيخ سمو جابر المبارك كذلك من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومن النائب العام، مشيداً بجهودهم وسرعة استجابة ومرونة النائب العام في استقبال شكاوى المتضررين ومتابعتها، فضلاً عن أن هناك اهتماماً برلمانياً وتشريعياً لوضع الحلول لأزمة متضرري النصب العقاري، فضلاً عن التحركات الشعبية والتنفيذية الموسعة التي تعمل من أجل مصلحة المتضررين.

ولفت إلى مواصلة اللقاءات مع المسؤولين وجهات الاختصاص لسد الثغرة، التي تحاول الشركات العقارية من خلالها إيهام المتضررين قيامها بإجراء تسويات أو استبدال حقوقهم النقدية بأسهم في شركات أخرى أو خلافها، مشيراً إلى ضرورة عرض أي حلول على وكلائهم المحامين لأنهم المتخصصون في القانون لمنع التلاعب مجدداً.

وقدم الحداد ثلاثة مقترحات مهمة الأول إعداد مشروع قانون إنشاء مؤسسة «وساطة دولية» ومقرها الكويت تتبع وزارة التجارة والصناعة، بحيث تقوم بأعمال الوساطة بين المشتري والبائع للعقارات الكائنة خارج حدود إقليم الكويت، على أن تلزم الشركات التي تعمل في النشاط العقاري بالحصول على ترخيص منها، فضلاً عن ذلك تلتزم المؤسسة بالكشف عن العقارات خارج الكويت بالتنسيق والتعاون مع القنصليات والسفارات الأجنبية بالكويت ومع الجهات الرسمية في بلد المنشأ، وتعتمد ضمن أغراضها الرقابة على المعارض العقارية ومنحها الموافقات والإجرءات بعد كشفها ووثوقها من صحة أي عروض ومنتجات تطرح في السوق المحلي سواء عن طريق المعارض أو الإعلانات وكل أشكال الترويج والتسويق العقاري.

وأشار إلى أن المقترح الثاني يتضمن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الدولة ويتم اعتماده كإحدى الأدوات التي تخفف الأعباء عن المجتمع الذي تعرض لخسائر ناتجة عن شركات تجارية تحمل تراخيص رسمية دفعت بهم إلى الوثوق في أنشطتها، مبيناً أن معظم الدول تطلب من الكويت ضرورة الاستثمار في عقاراتها بهدف تنمية قاعدة الاستثمار المشترك وهو الأمر الذي تحقق معه التوجهات الكويتية للشراكة الاستثمارية الدولية ومعها تعديل وتحسين التشريعات لجذب الاستثمارات المباشرة للكويت.

وذكر الحداد، أن المقترح الثالث يتضمن توجيه حملات توعية ومكثفة تحرص على توجيه المواطنين نحو الطرق السليمة لاسترداد مكتسباتهم ومدخراتهم، التي فقدوها بالشركات العقارية التي باعتهم الوهم مع الحرص على عدم تشويه الصورة العامة لقطاع الشركات المحلية كي لا تنعكس سلباً على بيئة الأعمال المحلية والشركات الكويتية في الخارج.