قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل أحد المتهمين في قضية ضيافة وزارة الداخلية بكفالة، بعدما سدد 4 ملايين دينار لحساب الوزارة، في حين ستنظر طلب شقيقه المحبوس أيضاً على ذمة القضية في حال سداده مليوناً ومئتي ألف، قيمة المبالغ التي حصل عليها الفندق الذي يملكانه من «الداخلية».

وأكدت مصادر قانونية، لـ «الجريدة»، أن النيابة ليس لديها مانع في رد المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها المتهمون في القضية، وهم قيادي بالوزارة وعدد من أصحاب الفنادق، موضحة أن مَن يردها دون قيد أو شرط يتم إخلاء سبيله مع مراعاة الأفعال المنسوبة إليه في القضية.

Ad

ولفتت إلى أن النيابة حصّلت حتى الآن ما يزيد على 20 مليون دينار من أصل تلك المبالغ بحسب أوراق التحقيق، فضلاً عن استمرارها في تجميد حسابات وأصول عقارية للمتهمين والمتحفظ فيها على أكثر من 30 مليوناً، على أن تحيل ملف القضية للقضاء فور الانتهاء من التحقيق.