يبدو أن ترتيبات الانتخابات الرئاسية المقبلة بين إمكانية تمديد عهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أو إجرائها في موعدها المحدد في شهر أبريل 2019، خلط كل الأوراق، وعصف حتى ببيان السياسة العامة الذي كان من المقرر عرضه على البرلمان في ديسمبر الجاري من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وفق ما يقتضيه الدستور.

وأفادت تقارير أمس، بأن الوزير الأول لن يعرض حصيلة حكومته التي تقلدها منذ 2017 خلفاً لعبدالمجيد تبون المقال، على المجلس الشعبي في الوقت الراهن، لعدة اعتبارات لها صلة بالوضع السياسي الذي تمر به البلاد وحالة الغموض المخيمة على المشهد العام بسبب عدم توافُق أجنحة النظام على مخرجات الإستحقاقات القادمة وفي ظل الحديث عن تعديل حكومي مُرتقب.

Ad