أثار الاجتماع الأخير، الذي عقدته منظمة أوبك في فيينا، الكثير من الجدل والتباين حول مستقبل أسواق الطاقة وتداعياتها، وقد انتهى من دون تحديد سقف لخفض الإنتاج أسفر في المقام الأول عن خفض في أسعار النفط، وعن بارقة انشقاق تجلت في إعلان إيران أنها لن تقبل مناقشة أي خفض في حصتها مادامت خاضعة للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

وبحسب محللين نفطيين فإن هذه الصورة الضبابية ستعمق مستوى الخلاف بين المنتجين الأعضاء والمستقلين، وخاصة في ضوء تراجع الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي ظهر جلياً في الأسواق الناشئة، وتعزز بجلاء في زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي والمخاوف الجيوسياسية في غير مكان من العالم.

Ad

وذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن سعر برميل النفط هبط الى أقل من 60 دولاراً الجمعة الماضية، مع عمل منظمة أوبك وروسيا على تجاوز آخر العقبات المتبقية أمام اتفاق لخفض إنتاج النفط يهدف إلى تعزيز وضع السوق في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب السعودية بالاستمرار في إبقاء مستويات الإنتاج عالية.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى مع تكرار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه "غير واثق" من التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج فقد أعلن آخرون أنهم يعتقدون أن الدول المنتجة للنفط ستتمكن من ضمان اتفاق يفضي إلى سحب نحو مليون برميل في اليوم من السوق في أعقاب الهبوط بنسبة 30 في المئة في السعر خلال الشهرين الماضيين.

كما أن خام برنت هبط بنحو 3 في المئة في نهاية الأسبوع الماضي، ليصل إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، نتيجة مناقشة مستوى الخفض عند أدنى قليلا مما يعتقد معظم المحللين أنه ضروري لتحقيق توازن في سوق النفط.

في غضون ذلك، أكد خبراء طاقة أن السعودية طلبت مشاركة كل الدول في خفض الإنتاج، على الرغم من طلب إيران وفنزويلا وليبيا الحصول على استثناء بسبب الصعوبات في بلادها، والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها.

وكانت روسيا، وهي المصدر الأكبر من خارج منظمة أوبك، أقل حماسة إزاء خفض كبير في الانتاج، ولكنها، مع ذلك، قالت إنها ستتعاون مع الدول المنتجة في السياسة النفطية، وتستمر في المشاركة المتواصلة مع السعودية منذ سنة 2016.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه يعتزم الاجتماع مع نظيريه السعودي والإيراني، لمناقشة الوضع في أسواق النفط، في ضوء زيادة الرياض الإنتاج إلى مستوى قياسي الأشهر القليلة الماضية، استجابة لدعوة الرئيس الأميركي ترامب لدول منظمة أوبك، بهدف رفع معدلات الانتاج وخفض أسعار النفط.

وفي خطوة لافتة، وافقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط على خفض الإنتاج بأكثر من المتوقع، مما أفضى الى رفع سعره وتعويض الخسائر التي تكبدها نتيجة عدم التوصل الى اتفاق في وقت سابق.

وقررت هذه الدول – بما فيها روسيا – التي تشكل نصف إنتاج النفط في العالم، خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل في اليوم، وقال محللون إن من شأن ذلك أن يفضي الى استقرار سعر النفط وليس إلى زيادته.

وسيبدأ الخفض اعتبارا من أول العام المقبل، ويعتقد خبراء الطاقة أن الولايات المتحدة ستزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى العشر في سنة 2019، نتيجة التوسع في عمليات النفط الصخري.