في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة المالية بالإجماع المشروع الحكومي حول التقاعد المبكر تتطلع الانظار الى جلسة مجلس الامة بعد غد الثلاثاء لحسم هذا القانون الذي ردته الحكومة في دور الانعقاد الماضي.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن التعديل المقدم من ممثل الحكومة لا يحقق الهدف من هذا القانون، حيث ان مؤداه ان يخضع المعاش التقاعدي للتخفيض بنسبة 5 في المئة لكل من الرجل الذي خدم 30 سنة والمرأة التي خدمت 25 سنة، ولم يكملا السن، وهذا ما تعارض مع اللجنة.

Ad

ورأت عضو اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان التقاعد المبكر امام مفترق طرق، "فالحكومة مصرة على السيناريو الذي اتت به إلى اللجنة المالية، ونحن كنواب مصرون على رأينا وتوجهنا بهذا الموضوع، وسيكون الحسم والفصل في جلسة الثلاثاء.