وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، قال في مقدمته: أنشئ بنك الائتمان الكويتي بالقانون رقم (30) لسنة 1965 وتعديلاته بغرض تيسير الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي وتجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وله حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وأن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وأن يساهم رأسمالها وأن يعاون في المشروعات العمرانية وأن يستثمر فائض أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المعمول بها ويشرف عليه ويترأس مجلس إدارته وزير الدولة لشؤون الإسكان.

وأضاف العدساني ان ديوان المحاسبة طلب بيان أسباب عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة في ميزانية البنك للسنة المالية 2017/2018، وعدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2017/2018.

وتابع: جاء في تقرير الديوان ان البنك لم يقم بمراعاة الدقة لدى إعداد تقدير بعض المصروفات المدرجة في بيانات الحساب الختامي مما ترتب عليه وجود انحرافات بالحساب الختامي عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية، وأورد الديوان بيانا بذلك.

Ad

واستطرد: تجدر الإشارة الى أنه تمت مناقلتان من بند حضور جلسات ولجان بمبلغ 23 الف دينار ومناقلة من بند مكافأة فرق العمل بمبلغ 61400 دينار إلى بند الخدمات الممتازة وتبين وجود وفورات في كلا البندين، وتم عمل مناقلة مالية لبند برامج وتراخيص بمبلغ 100600 دينار ومناقلة مالية من البند أبحاث ودراسات بقيمة 548550 دينارا، وطلب الديوان مراعاة الدقة عند تقدير الميزانية حتى لا تفقد الميزانية أهميتها كأداة للرقابة والمتابعة وتكون الانحرافات في أضيق الحدود.

وأضاف، ان الائتمان لم يقم كما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بوضع خطة واضحة لعمل الإدارة بشأن تعاقداتها مع الشركات المتخصصة في مجال أنظمة التكنولوجيا.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بالإجراءات التي تمت لمعالجة القصور والملاحظات والمخالفات المذكورة من قبل ديوان المحاسبة مع تزويده بكافة البيانات والمستندات والأوراق الثبوتية حول ذلك.

الكويت