تجتمع غداً 5 لجان برلمانية، حيث تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2017-2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي كـل مـن وزارة الصحة، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان الخدمة المدنية.

في وقت تناقش لجنة العرائض والشكاوى عددا من الشكاوى المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي، ويعقد الاجتماع بحضور وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي، أما لجنة تنمية الموارد البشرية فتعقد اجتماع تحديد الاولويات ووضع خريطة عملها للمرحلة المقبلة.

Ad

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا غدا تناقش فيه «أي تعديلات تقترح الحكومة أو أي من أعضاء اللجنة إدخالها على التقرير (الأول) للجنة، والمدرج حاليا على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976».

وكانت «المالية البرلمانية» قد أنجزت تقريرها الأول وأحالته الى المجلس بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، وأدرجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على جدول أعمال المجلس، وانتهت فيه اللجنة الى الموافقة على الاقتراح النيابي الخماسي الذي اكتفى بإلغاء المادة الرابعة من القانون الذي قامت الحكومة برده، مع إدخال بعض التعديلات على مواد أخرى، في حين رفضت اللجنة بالإجماع التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الحكومة، والتي تمسكت فيها بشرط العمر.

وتستكمل لجنة التحقيق في حادثة الامطار التحقيق في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار، بـحـضـــور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وثيقة التملك

وأخيرا تناقش لجنة شؤون الاسكان مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995م، في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، ومناقشة الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

ويقضي المشروع الحكومي المقرر مناقشته غدا بأن تضاف فقرة جديدة للمادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، نصها التالي: «وتصدر وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد الكويتية، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».

وينص كذلك على أن تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة بالمادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه، نصها التالي: «واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمؤسسة بيع بدائل الرعاية السكنية (بيت، قسيمة، شقة) المستردة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة».

تكريم الشهداء

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع الحكومي حرص دولة الكويت دائما على إعلاء قيمة الشهادة ورفع قدر الشهداء وأسرهم، فأصدرت المرسوم رقم (38) لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، وأدخلت عليه تعديلات عدة كان أبرزها بموجب المرسوم رقم (325) لسنة 2011 الذي حدد صور تكريم الشهداء وأسرهم ماديا ومعنويا، وقد وردت إحدى صور تكريم أسر الشهداء في نص المادة (15) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993، بتقرير أولوية أسر الشهداء في الحصول على الرعاية السكنية، بما يتماشى مع أنظمة الإسكان وطبقا لما قرره المرسوم رقم (38) لسنة 1991 من تقديم الرعاية السكنية المناسبة لأسر الشهداء.
الكويت