تلقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، مذكرات بالرأي الحكومي وآراء الخبراء الدستوريين بشأن الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من قبل النائب شعيب المويزري الذي وجهت له الدعوة للقائها الاثنين المقبل، رافضة في الوقت ذاته طلب رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في قضية توزيع أموال التبرعات، بداعي الكيدية.
الاجتماع العاشر
وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، في تصريح أمس، ان "اللجنة عقدت اجتماعها العاشر ونظرت في مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ودعت وزير العدل وزير الأوقاف فهد العفاسي كما حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد والخبراء الدستوريين د. محمد الفيلي ود. عبدالله الرميضي ود. نواف الياسين".وأوضح عبدالله أن اللجنة استمعت لآرائهم تباعاً، وتقدم وزير العدل وبعض الخبراء الدستوريين بمذكرات برأيهم في هذا الشأن، مبيناً أن اللجنة ستجتمع يوم الاثنين المقبل للاستماع لرأي الأخ المستجوِب.من جهة أخرى، قال عبدالله ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بعد الاستماع لرأي المكتب الفني للجنة في فضية توزيع أموال التبرع.