لوح النائب محمد هايف باستخدام الأدوات الدستورية النيابية في حال لم تتم محاسبة المسؤول عن اتهام شاب بدون بالتخابر مع داعش وتهريب الأسلحة دون دليل.

Ad

وقال النائب محمد هايف: منذ تسلم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والشعب الكويتي مرتاح بسبب الضربات الاستباقية لبعض القضايا، خاصة فيما يتعلق في قضايا داعش وهو يقوم بواجبه كاملاً وإحالته ضابطاً للنيابة ويشكر عليه، لكن هناك ملف اسود غامض لم يحل فيه احد للتحقيق ولم يحاسب القائمون عليه بما يرتكبون من أخطاء وهم الجهاز المركزي للبدون.

وتابع: انتظرت حتى ظهرت براءة البدون من تهمة داعش من قبل النيابة التي اتهمه بها الجهاز المركزي وانتهت المسرحية وانتهى الفيلم ويفترض ألا تمر هذه المسرحية الهزلية دون محاسبة فالجهاز المركزي للبدون وصل لمرحلة الطغيان.

وأشار هايف إلى أن "الجهاز المركزي بات يسئ لسمعة سمو الامير الانسانية لما يرتكبه من اخطاء بحق الانسانية واطالب بمحاسبة رئيس الجهاز المركزي قبل اقالته واذا استمر الجهاز ورئيسه بهذا النمط الأخير فلا خير فينا بعد الظلم والواقع المرير لإخوتنا البدون وسنستخدم كل أدواتنا الدستورية لرفع الظلم عنهم وإذا لم نوقف هذا الفساد فلا جدوى من وجودنا بالمجلس.