ذكر تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق الخليجية أن السوق الكويتي تخطى موجة التراجع التي شهدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصبح السوق الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية خلال نوفمبر.

وارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 1.3 في المئة خلال الشهر، مع ارتفاع إجمالي العائدات منذ بداية العام بنسبة 8.4 في المئة، في ظل ترحيب المستثمرين بمبادرات بنك الكويت المركزي، الرامية إلى إنعاش معدلات نمو الائتمان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال رفع حد القرض الشخصي من 15 إلى 20 ألف دينار.

وتحول سهم شركة زين للاتصالات من تسجيل أكبر خسارة في شهر أكتوبر إلى أن يكون الأفضل أداء بين الأسهم القيادية الكويتية، حيث ارتفع بنسبة 4 في المئة خلال الشهر.

Ad

ويستمر بنك بوبيان في أنه أحد أفضل الأسهم القيادية أداء، مع تحقيقه مكاسب شهرية بنسبة 3.4 في المئة، وعائد حتى تاريخه بنسبة 30.5 في المئة. وكانت بورصة الكويت قد أطلقت نظاما إلكترونيا لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي، أو ما يعرف بسوق خارج المنصة OTC في دفعة جاذبة لمزيد من المستثمرين.

وارتفعت السيولة في بورصة الكويت خلال الشهر، حيث ارتفع متوسط القيمة المتداولة يومياً بنسبة 7 في المئة تقريبًا مقارنة بشهر أكتوبر.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية قد تراجع خلال نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بنسبة 2 في المئة، متراجعا عن المكاسب الإجمالية التي حققها هذا العام، لتقف الآن عند 7.6 في المئة. ويعزى ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، واستمرار المخاوف إزاء الحرب التجارية والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وشهدت أسواق السعودية وأبوظبي ودبي تراجعات كبيرة، حيث سجلت مؤشرات "تداول" وأبوظبي وسوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 2.6 و2.7 و4.2 في المئة لشهر نوفمبر على التوالي. وارتفع مؤشرا قطر والبحرين بنسبة 0.6 و1.1 في المئة على التوالي، في حين تراجع مؤشرا عُمان وأبوظبي 0.2 و2.7 في المئة خلال الشهر. وحقق سهم إزدان القابضة وسهم مصرف الراية أفضل أداء بين الأسهم الخليجية الممتازة، بارتفاع نسبته 16.4 و5.5 في المئة على التوالي خلال الشهر.

وقد شهدت السوق النفطية ضغوطاً بيعية كبيرة وتسارعاً في معدلات تراجع أسعار النفط الخام. ويمكن أن يكون نمو إنتاج النفط إلى حدود قياسية في الولايات المتحدة مع تراجع الطلب العالمي من أسباب الأداء السلبي للسوق النفطية. وتعتزم منظمة أوبك الإعلان عن خفض حجم الإنتاج، في ظل توقعات بأن يعاني سوق النفط وفرة في المعروض على مدار العام المقبل. واستمر سعر خام برنت في التراجع على منوال الشهر الماضي، بنسبة خسائر شهرية وصلت إلى 22.2 في المئة.

اتجاهات السوق

كان للمخاوف الجيوسياسية واستمرار تراجع أسعار النفط أثرهما على أداء السوق السعودية. وشهدت نسبة الأسهم التي يمتلكها مستثمرون أجانب في "تداول" تراجعا مطردا في الأسابيع الأخيرة. ففي 27 سبتمبر الماضي، كان المساهمون الأجانب يمتلكون حصة 5.07 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، ولكن النسبة تراجعت إلى 4.71 في المئة في نوفمبر، وفق مجلة فوربس المتخصصة. بينما ارتفعت عائدات السندات السعودية استحقاق 2028 (5 مليارات دولار) بنسبة 4.6 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة.

وأثمر الحديث حول تراجع حدة الحرب التجارية عن عودة الثقة نسبيا في الأسواق الصينية، إلا أن الفترة السلبية الماضية أحدثت ضغطا كبيرا على الاقتصاد الصيني، وعانت قطاعات الصلب والعقارات والتجارة الإلكترونية والإلكترونيات ضعف الطلب خلال شهر نوفمبر.

وتراجعت معدلات ثقة المستهلكين مع فقدان مؤشر بورصة شنغهاي نسبة 0.57 في المئة من قيمته لشهر نوفمبر. إلا أن الأسواق الناشئة شهدت في مجملها شهرا إيجابيا مع تزايد إقبال المستثمرين. وساهمت المحادثات حول تبني وتيرة أبطأ عند رفع أسعار الفائدة الفدرالية في الولايات المتحدة، مع تحسين العوامل الأساسية، في استعادة الأسواق الناشئة لزخمها الإيجابي، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 4.06 في المئة في شهر نوفمبر.
الكويت