واصل عدد من النواب نشاطهم البرلماني بين تصريح وتوجيه اسئلة الى الوزراء المعنيين واقتراحات برغبة بشأن الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية وعدد من المنازل نتيجة الامطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.وقال النائب محمد هايف: ما تشهده منطقة صباح الناصر من حفريات في الشوارع زادت معاناة الاهالي بعد الأمطار والسيول والتي حولت أجزاء من شوارع المنطقة إلى شوارع رملية في إهمال واضح من وزارة الأشغال لهذه المنطقة وعلى المسؤولين التركيز باهتمام لرفع معاناة أهالي المنطقة ووضع تدابير سريعة ومحاسبة إهمال المقاولين.
تأجيل الاقساط
وقدم النائب د. خليل عبدالله اقتراحا برغبة لإصدار قرار من مجلس الوزراء، يتضمن تأجيل تسديد قيمة الإيجارات الشهرية، التي يقوم باستقطاعها بنك الائتمان الكويتي من أصحاب المساكن بمنطقة صباح الأحمد السكنية، والمدن الحديثة الأخرى التي تضررت جراء هطول الأمطار والسيول في نوفمبر 2018، لمدة سنتين، ولحين إتمام عملية التعويضات لأهالي هذه المناطق، وقيامهم بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتقديرا لرفع المعاناة والآلام النفسية عنهم، جراء ما أصابهم من هلع ورعب وخوف وفقدان بعض ممتلكاتهم الشخصية، وما أصاب البعض من حالات مرضية وصحية.وعزا عبدالله اقتراحه إلى الظروف الطارئة التي وقعت جراء هطول الأمطار والسيول في نوفمبر 2018، والتي تسببت في أضرار بأغلب مساكن المواطنين بمنطقة صباح الأحمد السكنية والمدن الجديدة، وما نتج عن ذلك من خسائر في الأبنية لأصحاب المساكن بهذه المناطق خاصة، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإصلاحها، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه من الجهة المعنية بتحمل قيمة التعويضات، إضافة إلى المعاناة النفسية لأهالي هذه المناطق.صيانة الطرق
من ناحيته، وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، عن آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الإسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية، واللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى.وقال في سؤاله: بعد تكرار ظاهرة تطاير حصى الطرق على مدى السنوات الأخيرة، ثبت أن وزارة الأشغال العامة غير قادرة على إدارة شؤون الطرق الإسفلتية، ولا تدرك جسامة الأضرار الناتجة عن تطاير الحصى على سيارات وأملاك وسلامة مرتادي الطرق، من مارة ومن سائقين وركاب المركبات، كذلك لا تمتلك خطة واضحة المعالم، لمعالجة مكامن الخلل المؤسسي في القطاع المعني بالطرق الإسفلتية.وطلب في سؤاله أسماء الشركات ومقاولي إنشاء الطرق الإسفلتية الجديدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان مواقع المشاريع التي نفذتها كل شركة، وأسماء الشركات ومقاولي صيانة وإصلاح الطرق الإسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان المناطق التي كانت تابعة لكل شركة.كما طلب كشفا تفصيليا بأوامر صيانة الطرق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكشفا تفصيليا بالعقوبات التي طبقت على مقاولي مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكشفا تفصيليا بالعقوبات التي طبقت على المكاتب الاستشارية التي استعانت بها الوزارة في مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة.وطلب ايضا كشفا تفصيليا بالعقوبات التي طبقت على مشرفي الوزارة المكلفين بمراقبة مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتقريرا تفصيليا حول آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الإسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكشفا تفصيليا باللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى، مع تزويدي بنسخة من التقرير الختامي لكل منها.