في سباق مع الزمن، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، صباح غد، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بشأن "التقاعد المبكر".

وتسعى "المالية" إلى الانتهاء من التقرير بالوصول إلى الصيغة التوافقية مع الحكومة، بعد أن طلبت سحبه من جدول أعمال مجلس الأمة في الجلسة الماضية، على أن تعيد ادارجه في جلسة الاسبوع الحالي، وأبرز ما سيكون من تعديلات على القانون هو إلغاء المادة الرابعة منه والخاص بشأن عدم الموظف الى التقاعد دون ابداء رغبته، وهو احد ابرز الاسباب التي استندت إليه الحكومة في مرسوم ردها (خلال العطلة البرلمانية) على المشروع الأول، الذي وافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي.

وعودة الى جدول اعمال اللجنة المالية، تنظر اللجنة في تحديد أولويات عملها، فضلا عن مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان الكويتي، وذلك بحضور كل من وزير المالية د. نايف الحجرف وممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

Ad