أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن الكويت تهدف إلى أن تكون بحلول عام 2035 في طليعة منتجي الطاقة المتجددة، والاستدامة، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، وأن يتم تصنيفها ضمن المرتبة الثالثة على مستوى العالم، عبر جميع المعايير التنموية والتنافسية.

وأضاف الوزير، خلال رعايته وحضوره منتدى الاستثمار الكويتي - الصيني الأول، الذي انطلق أمس بمدينة شنغهاي الصينية، أن «هدفنا تنويع مصادر دخل اقتصادنا وتقليل الاعتماد على النفط واستبداله بمورد آخر، هو الإبداع والابتكار البشري».

وقال إن «البنية التحتية هي التي تحفز التنمية الاقتصادية، لا التنمية بذاتها، والتطور الحقيقي هو النمو المستمر للثقافة والمجتمع، كما أن التنمية الحقيقية هي نقل المعرفة من خلال التبادل التجاري والاستثمار، وهي معنية بالابتكار والتعليم».

Ad

ولفت الحجرف إلى أن «الهيئة العامة للاستثمار تعد من أكبر المستثمرين العالميين في الجانب البشري، ولديها برامج تنمية بشرية فعالة للغاية، متمثلة في برنامج تدريب جديد للخريجين، وبرنامج منح دراسية لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال، وآخر للتوظيف في مجموعة البنك الدولي».

وبيّن أن «الهيئة ليست الوحيدة التي تقدم هذه البرامج، إذ يقدّم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برامج مشابهة، وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهذا الكم الاستثماري في تطوير المواهب وتشجيع التعليم العالي لم يسبق أن حدث من قبل».

أقيم المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة المالية وهيئة الاستثمار، وبمشاركة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المشترك، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الكويتية - الصينية، وبحث سبل تعزيزها، وذلك بحضور 200 ممثل عن الشركات الصينية التي تعمل في مجالات مختلفة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني، إن عدد المشاريع المستقبلية في قطاع النفط والغاز للمؤسسة، ضمن استراتيجية المؤسسة 2040، كبير، و«نأمل أن تشارك وتساهم الشركات الصينية في تنفيذها».

وأكد العدساني، في كلمته بالجلسة الحوارية للمنتدى، أن من شأن استراتيجية المؤسسة أن تخلق كثيراً من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية، لاسيما الصينية، مبيناً أنها تنظر إلى بكين كشريك مهم في المشاريع التنموية المستقبلية.

واستعرض خطط المؤسسة للسنة المالية 2018/ 2019 حتى 2022/ 2023، موضحاً أن حصة مشاريع البحث والتنقيب وتطوير الحقول قد تستحوذ على نسبة 61 في المئة من الإنفاق الرأسمالي لـ5 أعوام مقبلة، مبيناً أن المؤسسة تخطط لإنفاق 100 مليار دولار لتنفيذ خطتها التوسعية.