كشف رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل عن وجود إمكانية لمناقشة قانون التقاعد المبكر في جلسة الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن البديل الاستراتيجي بدوره يقع ضمن الأولويات الحكومية.

وفي رده على رفض النائب محمد هايف تعديل قانون الجنسية والسماح لغير المسلم باكتسابها قال الفضل: البند الخامس من المادة الرابعة بقانون الجنسية شاذ ويخالف الدستور ويتصادم مع المادة 29، نحن قادمون على قوانين حريات ومنها الغاء الرقابة المسبقة على الكتب.

Ad

وقال الفضل عقب اجتماع لجنة الاولويات: وضعنا خانة لقانون التقاعد المبكر في جلسة الثلاثاء وسيقر اذا تم الاتفاق عليه

وعلى صعيد متصل أكد رئيس اللجنة على أن "البديل الاستراتيجي ضمن الاولويات الحكومية وهو من القوانين المهمة التي نسعى لاقرارها وسيطبق على الموظفين الجدد وسيوفر نحو مليار ونصف تفاوتا بين الرواتب".

وتابع: كان للحكومة ٣٢ قانوناً اولوية وأقر المجلس قانونين منها وهي السجل العيني وتعارض المصالح.