بعدما كان مقرراً عقدها الأربعاء الماضي، تعقد غرفة مشورة المحكمة الدستورية اليوم جلسة لفحص خمسة طعون مباشرة، منها طعنا المواطنين اللذين يطالبان بالحكم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وببطلان عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كأثر مترتب على ذلك، على خلفية رفض المجلس في جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي إسقاط عضويتهما، رغم صدور حكم من "التمييز" بحبسهما 3 سنوات و6 أشهر، مما يمنع استمرار تلك العضوية.

وبإمكان "المشورة" اليوم رفض الطعنين لعدم استيفائهما العناصر الشكلية التي يتطلبها القانون، أو تحديد جلسات لنظرهما، وإخطار الطاعنين والمطعون ضدهم النائبين والمجلس لحضور هذه الجلسات، على أن تحدد "الدستورية" موعداً لاحقاً لإصدار حكمها.

Ad

يذكر أن الطعون المعروضة أمام "مشورة الدستورية" اليوم تتضمن طعناً على قانون تعارض المصالح، وآخرَين مقامين من متهمين محبوسين بقضايا تتعلق بالمال العام.