أعرب رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي عن بالغ شكر الاتحاد وامتنانه لوزير التجارة والصناعة، بمناسبة صدور قرار رقم 633 لسنة 2018، بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن القرار لاقى ترحيبا وارتياحا شديدا لدى جميع المؤسسات الصناعية، مما وجب معه تقديم الشكر والثناء. ‎واضاف الخرافي أن الشكر موصول إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، على جهودها الحثيثة التي أسفرت عن صدور هذا القرار، والذي تضمن منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الكويتية بنسبة 15 في المئة على غيرها من المنتجات الأجنبية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وهو ما يؤكد حرص وزارة التجارة وغرفة التجارة على دعم المنتج الوطني، مما يسهم بشكل مثمر وفعال في دعم مسيرة التنمية ونهضة الاقتصاد الوطني.

‎واشار إلى أن تلك القرارات تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وبلورة دوره، ما سينعكس أثره دون شك على الاقتصاد الوطني ويحقق أحد أهم أهداف الدولة التنموية الرامية إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية، وهو ما سيتحقق فعلياً من خلال توفير وظائف للعمالة الوطنية داخل هذا القطاع الحيوي والهام.

‎كما أن تفاعل غرفة التجارة مع مطالبات الاتحاد الداعمة لوجوب إقرار أفضلية للمنتج الوطني عن غيره من المنتجات الأخرى، والتي تكللت بصدور القرار المشار إليه، يعد أحد أهم عوامل تشجيع الصناعة المحلية وعاملا رئيسيا في فتح استثمارات وطنية جديدة، كما تعد تلك القرارات دافعا لتنمية وتطوير المنتج الوطني حتى يستطيع تلبية احتياجات الجهات الحكومية من حيث مطابقته للمواصفات الفنية.

Ad

‎وناشد جميع الجهات الحكومية والوزارات المسارعة إلى التطبيق الفوري لمضمون القرار الذي يمنح الأفضلية للمنتج الوطني، وأنه على يقين راسخ بأن جميع الجهات الحكومية لن تدخر جهداً نحو تطبيق القرار المشار اليه.
الكويت