بموجب قرار مجلس الأمة للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة مطالبة باختيار واحد من ثمانية محالة إليها من النواب، أو اختيار المشروع الحكومي في حال وصوله، أو اختيار نظام آخر مزيج بين الجميع، وعلى كل فإن أمام اللجنة حتى الآن ثمانية اقتراحات بقوانين على النحو التالي:

1- إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب علي الدقباسي بـ «تقسيم الكويت إلى ست دوائر انتخابية ـ لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لعدد المرشحين المحدد للدائرة المعنية».

Ad

2- الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد هايف، ووليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد المطير، ونايف العجمي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها».

اقتراحات نيابية بإعادة تحديد الدوائر على طاولة «الداخلية والدفاع» البرلمانية

3- الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لكل ناخب صوتان للترشح.

4- الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل، وهو اقتراح مكون من نحو 61 مادة، وتقسم الكويت بموجبه إلى 50 دائرة انتخابية، ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد، وأن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو لديه خبرة نيابية، وتشكل في كل سفارة بالخارج لجنة انتخابية لكل الدوائر، ويتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة التابعة لموطنه وتبطل التوكيلات، وتشكل بموجبه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات برئاسة أحد رجال النيابة وعضوية أمين مجلس الأمة، ولا يجوز لأي كان وصف أي شخص بسوء السمعة إلا بعد صدور حكم نهائي، ويشترط في المرشح أن يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة من الطب النفسي.

5- الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد هايف بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «تقسم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة ولكل دائرة عشرة أعضاء».

6- الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمعان الحربش بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ضم مناطق جابر الأحمد السكنية وشرق الصليبيخات والنهضة إلى الدائرة الثانية بالقيود الانتخابية.

7- الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

8- الاقتراح بقانون المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشح وفق نظام القوائم.