علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد النموذج النهائي لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل هذا الدفتر قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت المصادر بأن "التجارة" انتهت من إعداد كل الدراسات مع الجهات المعنية بشأن تحويل دفتر الوسيط العقاري من الورقي الى الإلكتروني، مؤكدة أن تلك الخطوة من شأنها تنظيم السوق والقضاء على العديد من الظواهر السلبية التي يعانيها.

Ad

ولفتت إلى أن عملية تحويل دفتر الوسيط العقاري الى إلكتروني سيصاحبها وجود دورات أو مقاطع تسجيلية تثقيفية، لتأهيل الوسطاء للتعامل مع التكنولوجيا، وتبيان كيفية تسجيل وإلغاء المعاملات العقارية.

وقالت إن السوق العقاري أصبح بحاجة ملحة إلى إعادة هيكلته، وتنظيم كل القطاعات التابعة له، والتوجه نحو التكنولوجيا، لتسهيل الإجراءات والقضاء على اي تلاعبات قد يستغلها البعض.

وبينت أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على العديد من الموضوعات التي تخص القطاع العقاري، ومنها آلية إصدار الرخص للوسطاء الجدد، إضافة إلى محاربة الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، إذ يجب على الوسيط أن يكون معتمدا لدى "التجارة"، وأن يتمتع بخبرة كافية تؤهله لهذا العمل.