من المقرر أن ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء المقبل عدداً من الطلبات النيابية بتشكيل 10 لجان مؤقتة، إضافة إلى لجنة أخرى للتحقيق في موضوع الأمطار الأخيرة التي أغرقت شوارع البلاد.

ورغم ما تسببه اللجان المؤقتة، بحسب مصادر نيابية، من ربكة سواء للأمانة العامة، أو فيما يتعلق بحضور اللجان الدائمة، فإن شهية النواب مفتوحة على تشكيلها.

Ad

وينظر المجلس إعادة تشكيل لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، التي انتهت من تقريرها الذي شُكِّلت من أجله بدور الانعقاد الماضي، إضافة إلى إعادة إحياء لجنة تنمية الموارد البشرية، التي كانت بالمجلس السابق، وكان من أبرز موضوعاتها آنذاك «البديل الاستراتيجي»، الذي لم تتمكن من إنجازه.

يضاف إلى ذلك طلبات إعادة تشكيل لجان حقوق الإنسان، والبيئة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسكان، والشباب والرياضة، والمرأة والأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وينظر المجلس كذلك لجنة أخرى مستحدثة تعنى بالقضايا النفطية، في حين لم تستبعد مصادر نيابية تقديم طلبات أخرى بتشكيل لجان منها لجنة «البدون».

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي لـ «الجريدة»: يُفترَض معالجة حضور النواب في اللجان الدائمة أولاً، وبعد ذلك نبحث مسألة المؤقتة، لأننا نعاني عدم اكتمال النصاب بها، لعدم حضور بعض الأعضاء لاجتماعاتها، ويمكن أن نكتفي بـلجنة أو لجنتين مؤقتتين فقط.

وعن موقفه في حال تقدم نواب بطلب تشكيل لجنة دراسة الظواهر السلبية، قال الشطي: هذه اللجنة تريد في حقيقتها أخذ دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداؤها سيكون سلبياً ويتنافى مع الدستور، ورأيي معروف بها، وسأتصدى لها في حال تقديم طلب تشكيلها.

في المقابل، كشف النائب أسامة الشاهين أنه شارك عدداً من النواب في تقديم طلبات تشكيل 6 لجان مؤقتة، داعياً زملاءه إلى المشاركة في اللجان المؤقتة، لا سيما غير المرتبطين منهم باللجان الدائمة سواء الرئيس أو المقرر.