قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المئة في 2019 وفي الوقت نفسه لا يتوقع أي تأثير مملوس على اقتصاد بلاده من عودة العقوبات على إيران، نظراً لأن البنوك استعدت لذلك.

وقال المحافظ مبارك المنصوري، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن الاقتصاد ينمو والسيولة متوافرة وكذلك المبادرات الحكومية، مضيفاً أنه يعتقد بأن اقتصاد الإمارات يمر بفترة جيدة.

Ad

كان البنك المركزي قال في سبتمبر، إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3 في المئة في 2018 آملاً أن يصل إلى 2.8 في المئة بنهاية العام.

وفي وقت لاحق، قال للصحافيين، إن توقعات النمو للعام المقبل يقودها النفط بشكل أساسي لكن ثمة إسهامات قوية من القطاع غير النفطي.

وقالت مؤسسة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع، إن ارتفاع أسعار النفط يقود إلى تعاف سريع للإيرادات وزيادات المستمرة في الإنفاق الحكومي بالإمارات. تأتي زيادة الإنفاق، التي تمثل تيسيراً للسياسة المالية الأساسية، عقب إصلاحات مالية هيكلية وخفض الانفاق في 2015 و2016 مع ما نجم عنه من تباطؤ للنمو.

وتاريخياً، ترتبط الإمارات وإيران بعلاقات تجارية وثيقة بفضل الموقع الجغرافي القريب لكن التوترات السياسية أضرت بالعلاقات في السنوات الأخيرة. وفي خطوة قد تنال بصورة أكبر من الروابط التجارية بين الجارتين، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات تهدف لتحجيم قطاعي النفط والشحن في إيران.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس، إن الإمارات لا تتوقع أثراً ملموساً على اقتصادها من أحدث عقوبات أميركية على إيران.

وأضاف على هامش المؤتمر، أن البنوك تبنت إجراءات حين فُرضت العقوبات للمرة الأولى ولم تعاود أنشطتها الطبيعية بعد رفعها للإبقاء على علاقاتها مع بنوك التسوية في الولايات المتحدة.

وأضاف المحافظ أن البنكين الإيرانيين العاملين في الإمارات يزاولان أنشطة محدودة تتعلق بالإيرانيين المقيمين في الدولة. ولكل من بنك ملي وصادرات الإيرانيين فروع في الإمارات.

وقال المنصوري، ان الإمارات ستصدر صكوكاً وسندات بعد أن تم إقرار قانون الدين الاتحادي.

وأضاف أن البنك سيكون ممثلاً للحكومة فقط إذا أرادت إصدار أدوات دين قائلاً، إن مثل هذه الإصدارات ستساهم في بناء منحنى عائد يمهد الساحة للبنوك والمقترضين الآخرين لدخول أسواق المال.

وقال المحافظ، إن اندماج ثلاثة بنوك في أبوظبي عملية معقدة ومازالت في مراحلها المبكرة وتوقع مزيداً من الاندماجات في المستقبل.

ويُجري بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال محادثات بشأن صفقة قد تفرز بنكا بأصول حجمها 113 مليار دولار.