«الأهلي المتحد - البحرين» يحقق 528.3 مليون دولار في 9 أشهر بنمو 12.7%

أعلن البنك الأهلي المتحد "البحرين" تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 528.3 مليون دولار أميركي لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، تمثل نمواً قوياً بنسبة 12.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 التي بلغت أرباحها 468.7 مليون دولار، فيما سجل الربع الثالث من العام ربحاً صافياً قدره 170.8 مليوناً، مرتفعاً بنسبة 8.5 في المئة عن الفترة الفصلية ذاتها من عام 2017 التي سجلت 157.4 مليوناً، ليصل بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 6.4 سنتات للتسعة أشهر الأولى من العام مقابل 5.7 سنتات للفترة ذاتها من عام 2017، في حين سجل الربع الثالث من العام الحالي عائداً قدره 2.1 سنت مقابل 2.0 سنت لنفس الفترة من العام السابق.

وفي التفاصيل، نما صافي إيرادات البنك من الفوائد بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى 708.4 ملايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام من 635.1 مليوناً للفترة نفسها من عام 2017 (الربع الثالث) / 2018: 241.2 مليون دولار بنمو 10.1 في المئة عن 219.1 مليون دولار للربع نفسه من عام 2017)، وهو نمو جاء مدفوعاً بالتحسن في الهامش على صافي الفوائد وبالنمو المتحفظ المدروس، الذي شهدته أنشطة التمويل والإستثمار على مستوى المجموعة وتم تمويله من خلال الزيادة في ودائع العملاء، كماأدى ارتفاع إيرادات البنك من صافي الفوائد كذلك في إيراداته من الرسوم وعمليات الخزينة والاستثمار إلى زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 9.9 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتبلغ 907.0 ملايين من 825.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017 (الربع الثالث) / 2018: 294.6 مليون دولار بزيادة 6.2 في المئة عن 277.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2017)، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بنسبة 9.9 في المئة لتصل إلى 845.2 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 768.8 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017 (سجل الربع الثالث) / 2018: 275.1 مليون دولار، بزيادة 6.2 في المئة عن 259.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2017) بينما ساهمت جهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.2 في المئة مقابل 27.5 في المئة لفترة التسعة أشهر نفسها من عام 2017.

وواصل البنك التمتع بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتوياً القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2017، مع الاستمرار في تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ نسبة تغطيتها 86.3 في المئة مقابل 85.1 في المئة في 31 ديسمبر 2017، في حين ارتفعت أيضاً نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازياً لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقاً للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، لتصل إلى 222.3 في المئة كما في 30 سبتمبر 2018 مقابل 154.3 في المئة في 31 ديسمبر 2017، هذا دون احتساب قيمة الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالة هذه الأصول.

وسجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة نمواً بنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 35.5 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2018 (33.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2017)، ليسجل بذلك العائد على متوسط الموجودات 2.2 في المئة للأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 2.1 في المئة للفترة المقارنة من عام 2017، في حين استقر إجمالي حقوق المساهمين عند 3.8 مليارات دولار أميركي في 30 سبتمبر 2018 (3.8 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2017) ليرتفع تبعاً لذلك العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18.4 في المئة للأشعر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 16.7 في المئة لنفس الفترة من العام السابق.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال حمد الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: "واصل البنك وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية تحقيق مؤشرات نمو صحية ومستويات ربحية قوية مدعومة بأداء أنشطته التشغيلية الرئيسية، وهي نتائج تشهد على الإدارة السليمة والتطبيق الناجح لنموذج العمل الذي تتبناه المجموعة والقائم على تنويع الأعمال وتعدد الأسواق مع التوسع في دورنا كقناة مصرفية مفضلة للتعاملات والتدفقات المالية الإقليمية بين هذه الأسواق، كما تستند في الوقت نفسه إلى سياسة منهجية مدروسة في إدارة مواردنا المالية وجهود حثيثة وفاعلة لمتابعة توظيف هذه الموارد بأكفأ صورة ممكنة عبر مختلف أسواق وقطاعات عمل المجموعة الحالية منها والمستهدفة".