بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية في العراق، والتي انبثق عنها برلمان مشتت، تسلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس، مهامه من سلفه حيدر العبادي، في مراسم هادئة لا تعكس حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها، وذلك غداة أدائه اليمين الدستورية بحكومة ناقصة بعد موافقة البرلمان على 14 وزيراً من أصل 22، عقب ترحيل التصويت على حقائب وزارية أمنية.وخلال حفل التسليم والتسلم، قال عبدالمهدي إن «العراق ضرب أروع صورة للتداول السلمي للسلطة في العالم»، مضيفاً أن «هدفنا في المرحلة اللاحقة هو تحقيق العيش الكريم للشعب الذي عانى طويلاً، وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته». ولاحقاً، ترأس عبدالمهدي اجتماعاً لحكومته خارج المنطقة الخضراء في بغداد، وقال إن «أولويات عمل الحكومة هي القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة»، مقللاً من أهمية الخلافات على الوزارات التي بقيت شاغرة، والتي سيصوت عليها البرلمان في 6 نوفمبر المقبل. وقبل نحو 5 أيام من الموعد الدستوري لتقديم تشكيلته الوزارية، تمكن عبدالمهدي (76 عاماً)، المستقل غير الحزبي، من إقناع البرلمان المتعدد المشارب من التصويت لمصلحة 14 وزيراً، بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. واختار عبدالمهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب، الباحث المعروف في مجال الطاقة، في حين سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، وسيكون محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة، وزيراً للخارجية. وهؤلاء الوزراء الثلاثة من بين مستقلين كثرٍ ضمتهم تشكيلة رئيس الوزراء الجزئية. وقال مصدر عراقي، لـ«الجريدة»، إن 4 وزراء فقط من أصل الـ 14، معروفون بانتمائهم الحزبي الصريح، مضيفاً أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «نجح في إسقاط مرشح إيران لوزارة الداخلية فالح الفياض»، وطيّر نصاب الجلسة.
وعهد عبدالمهدي بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن، الذي كان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود البارزاني مهندس الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن باقي مناطق العراق. وكانت حقيبة المالية في عهدة البارزاني قبل إبعاد الوزير السابق هوشيار زيباري عنها خلال ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.