أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش ضرورة إجراء تعديل تشريعي يقضي بإدراج كل العاملين في «التفتيش الجمركي» ضمن الفئة الخاضعة لتقديم إقرار الذمة المالية؛ نظراً إلى «خطورة وحساسية المهام التي يقومون بها».

وأشارت «نزاهة»، في بيان لها أمس، إلى اجتماع تشاوري عقده المستشار النمش والمدير العام لـ «الجمارك» المستشار جمال الجلاوي، اعتبر خلاله النمش أن جريمة التهريب الجمركي تعد من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون إنشاء «نزاهة».

وذكرت أن الاجتماع تناول أوجه التنسيق المشترك من خلال توقيع مذكرة تفاهم تحتوي على كل أطر التعاون بين الطرفين، ووضع «الجمارك» ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

Ad

من جانبه، أبدى الجلاوي استعداد الجمارك لتقديم التسهيلات للتعاون مع «نزاهة» بشأن قضايا الفساد.