ذكر الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال» التابعة لــ «بيتك»، عبدالعزيز المرزوق، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت أداء الأصول العالمية الشائعة لعام 2018، ممثلة بمؤشر S&P الأسهم الخليجية، التي سجلت 7.43 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وكان الأداء الإيجابي مدعوما من أسواق الكويت، والسعودية وأبوظبي وقطر خلال السنة.

وقال إن الشركات في الأسواق الخليجية قد سجلت نموا في الأرباح بنسبة 20 بالمئة في 2017، بينما سجلت نموا بنسبة 8.7 في المئة في النصف الأول من 2018. وحققت الشركات الكويتية المدرجه نموا في أرباحها للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 في المئة يتصدرها قطاع البنوك الذي حقق نموا في الأرباح بنسبة 18 في المئة.

Ad

وبيّن أن الأسواق الخليجية تتأثر بعاملين رئيسيين، هما الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، والميزانيات الحكومية في الخليج، التي تعتمد بشكل رئيس على أسعار النفط.

وأضاف المرزوق أن المسار المستقبلي لأسواق الأسهم الخليجية سيواصل اعتماده على التطورات الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط وتنفيذ سياسات الإصلاح الحكومية ومبادرات الخصخصة ذات الصلة.

وعن السوق الكويتي، أوضح المرزوق أن الربع الثاني من العام الحالي، شهد ﺗﻐﯾﯾرا ﯾﮐﻟيا رﺋﯾﺳا أدى إﻟﯽ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻟﯾﯾن نوعا ما، ﺣﯾث اﻧﺧﻔضت جميع مؤشرات الاسهم في البورصة ﺑﻧﺳﺑﺔ 5 في المئة ﻓﻲ أول شهرﯾن ﻣن هذا اﻟرﺑﻊ، إلا أن إدراج الكويت إلى قائمة MSCI في قائمة الأسواق الناشئة ونهج إدراجها الرسمي في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، ساعد على عكس هذا الانخفاض، ونأمل أن يكون هذا التحسن مستمرا بعد انضمامه لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والذي سيحدث على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من هذا العام. ويلي ذلك الإعلان الإيجابي في يونيو من MSCI الذي يدرس ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة، الأمر الذي نتمنى أن يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية المحلية.

وقال إن حجم التداول في السوق الكويتي من بعد الأزمة مازال أقل من معدلات التداول للسنوات الخمس التي سبقت الأزمة. وأشار الى أن حجم التداول في السوق الكويتي قليل مقارنة بالأسواق الخليجية، نظرا لغياب أدوات دعم السيولة مثل المارغن والبيع الآجل والمشتقات المالية، إضافة الى غياب صناع السوق.