طلبت الحكومة من مجلس الأمة استرداد المشروع بقانون الخاص بالحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2017/ 2018، الذي تمت إحالته مؤخراً إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، لاستبداله بمشروع جديد.

وفي المرسوم الذي طلبت الحكومة سحبه بلغ الحساب الختامي لـ "الصناعة" للسنة المالية 2017/ 2018 نحو 87.7 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات الفعلية نحو 42 مليون دينار، وبذلك تكون زيادة الإيرادات عن المصروفات بلغت 45.7 مليونا.

Ad

وكان هذا المرسوم الذي طلبت الحكومة استرداده ينص كذلك على تحويل 4.5 ملايين دينار التي تمثل 10 في المئة من صافي الأرباح إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة، ويؤول الباقي البالغ نحو 41 مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
محيي عامر الكويت