أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالتكليف اللواء جمال الصايغ قرارين إداريين؛ يقضي أولهما بعدم سحب رخصة تسيير المركبة "دفتر السيارة" من جانب رجال المرور، في حال ارتكاب أي شخص مخالفة مرورية، والاكتفاء بتحرير المخالفة وسحب رخصة القيادة، في حال ارتكاب مخالفة جسيمة، في حين نص القرار الثاني على فتح جميع البلوكات المسجلة على المخالفات المرورية، بدءا من تاريخ أمس، ويستثنى منها المخالفات المرورية الجسيمة، ومخالفات السرعات العالية.

وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن اللواء الصايغ اتخذ القرار بهدف تنظيم المخالفات المرورية، وخاصة المتعلقة بأوامر السحب، وكذلك المتعلقة بأوامر وضع البلوكات على المخالفات، وخاصة المخالفات غير الجسيمة، والذي يسبب ربكة للعمل، خاصة في إدارة تحقيق المخالفات المرورية.

Ad

من جانب آخر، علمت "الجريدة" أن الإدارة العامة للمرور تعكف حاليا على إنشاء إدارة خاصة بالحوادث المرورية، وجميع ما يتعلق بتلك الحوادث، باستثناء الحوادث الجسيمة، التي ينتج عنها إصابات خطرة ووفيات.

وقال مصدر أمني مطلع ان اللواء جمال الصايغ شكل فريقا من ضباط الاختصاص الحقوقيين، بالاضافة الى ضباط ادارة تحقيق الحوادث، لوضع تصور كامل عن الادارة المستحدثة ومخاطبة كل الجهات ذات الصلة، منها شركات التأمين والإدارة العامة للتحقيقات والمجلس الاعلى للقضاء.