في أحد الدواوين جلس بجانبي عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، ودار الحديث بيننا عن الفساد المستشري في الجمعيات التعاونية.

وذكر العضو بعض الصور لهذا الفساد، فعلى سبيل المثال، يطلب بعض أعضاء الجمعيات التعاونية الرشا من أصحاب الشركات للموافقة على تنزيل بضاعتهم، ومن ثم توزع هذه الرشا بينهم بالتساوي. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الفاضلة هند الصبيح، كثر الله من أمثالها، ما قصرت، فقد حلت الكثير من الجمعيات التعاونية التي تدور حولها الشبهات، لكننا لم نسمع عن إدانة لهؤلاء الأعضاء الذين تسببوا في خسائر فادحة لهذه الجمعيات.

Ad

وزيرة الشؤون خصصت مكافأة سنوية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مقدراها 6 آلاف دينار، يعني 500 دينار شهرياً، غير الراتب الذي يتسلمه العضو من الوزارة التي يعمل فيها صباحاً.

بعض الناس في وقتنا الحاضر أصبحوا يأكلون المال الحرام من دون أي إحساس أو شعور بالخوف ولا يبالون بذلك، فقد ماتت ضمائرهم، ويصدق عليهم حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال من الحلال أو من الحرام"، وشعارهم "بوق لا تخاف"!

سرقات بالملايين في الجمعيات التعاونية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام، حتى وزارة الداخلية لم تسلم من السرقات المليونية، وأيضا وزارة الأوقاف التي تدعو إلى نشر الفضيلة وترك الرذيلة للأسف فيها فساد! "عجيب غريب اللي يحصل في الديرة من سرقات وفساد إداري ومالي".

في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 9/ 2018م نشرت "الجريدة" أسماء بعض الجهات الحكومية التي قُدم ضدها أكثر البلاغات عن الفساد، ومن هذه الجهات: وزارة الصحة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، ووزارة الإعلام، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووزارة الأوقاف، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

قالوا في الأمثال: "من أمن العقوبة استحل السرقة". وهنا سؤال يطرح نفسه ولا أدري من يجيب عنه: إلى متى الفساد؟!

* آخر المقال:

"رئيس مجلس الوزراء مستاء جداً من الفساد"! حتى أنا يا سمو الرئيس مستاء!