طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في عصابة أشرار. وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ. ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف.
Ad