القطامي: 360 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وقطر

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء أصحاب الأعمال الكويتي - القطري، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة أرنست آند يونغ. ومثَّل الغرفة وفاء القطامي عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة المالية والاستثمار بالغرفة، فيما مثَّل بنك قطر للتنمية حسن المنصوري الرئيس التنفيذي لترويج الصادرات لوكالة قطر لتنمية الصادرات، وذلك من 15 إلى 16 الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار إعداد «دراسة السوق الكويتي»، التي تهدف إلى تقييم جدوى الفرص التجارية المتاحة في قطاعات متعددة، كالبلاستيك والألمنيوم والحديد والأدوية والغذاء والأثاث والنفط والغاز والأصباغ والأجهزة الميكانيكية والإضاءة والدوائر الإلكترونية والسلع الاستهلاكية.

وبهذه المناسبة، ألقت القطامي كلمة، رحبت فيها بالحضور من الشركات الكويتية ونظيراتها القطرية المشاركين في هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وقالت القطامي إن قطاع الأعمال الكويتي يتابع بإعجاب واعتزاز خطى الاقتصاد القطري، ونجاحاته في إرساء بنية اقتصادية قوية ومتطورة، من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها الأساسية الحديثة.

ولفتت إلى أن قطاع الأعمال القطري على معرفة تامة بالمقومات الأساسية والمميزة للاقصاد الكويتي، وخاصة بعد إصدار وتعديل تشريعات وقوانين جديدة ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية بالكويت.

وتقدمت القطامي بالشكر لبنك قطر للتنمية ومؤسسة أرنست آند يونغ على مبادرتهما لإعداد هذه الدراسة المهمة، التي من المؤمل أن تخدم مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية، حيث تشير إحصاءات عام 2017 إلى أن قيمة العمليات التجارية المتبادلة تقدر بـ 360 مليون دولار، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 نحو 173 مليون دولار، وهي زيادة بمعدل يفوق 100 في المئة، مقارنة بالسنة التالية، وربما يعد ذلك مؤشرا إيجابيا، «لكننا نأمل نمو هذا المؤشر، حتى يتم الوصول إلى مستوى الطموح لتحقيق الأهداف المشتركة».

بعد ذلك، ألقى المنصوري كلمة عبَّر فيها عن شكره للغرفة، على إتاحتها الفرصة لعقد هذا اللقاء، ثم قدم نبذة عن بنك قطر للتنمية الذي تأسسس عام 1997، بهدف تفعيل عملية التنمية الاقتصادية، من خلال توفير جميع الخدمات الاستشارية والتمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أصبحت وكالة قطر لتنمية الصادرات الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، وتهدف إلى ترويج وتنمية القطاع الخاص القطري.

وأشار إلى أن الدراسة التفصيلية للسوق الكويتي، والتي قام بها بنك قطر للتنمية، ركزت على منتجات القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتم تحديد 38 منتجاً تتمتع بمزايا تصديرية، وجرى تقييمها بشكل منهجي، للوقوف على مدى جاذبيتها وقدرتها على المنافسة في السوق الكويتي، من خلال تحليل بيانات التبادل التجاري بين البلدين وجولات النقاش المعمق مع الشركات القطرية المصنعة وعدد من الشركات الكويتية، كما رصدت الدراسة أكثر المنتجات تفضيلا من الجهات المستوردة في قطر.

وشهد اللقاء إقامة معرض للمنتجات القطرية، حيث تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الكويتيين مع نظرائهم القطريين، بهدف مناقشة إمكانية إقامة شراكات تجارية متبادلة.