«تعارض المصالح» يدخل حيز التنفيذ

في خطوة اعتبرتها إضافة مميزة لجهودها الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في أداء الموظفين العموميين بالدولة، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ودخوله حيز التنفيذ، يكون المشرِّع الكويتي قد أضاف سلوكاً تجريمياً جديداً ضمن الجرائم المذكورة حصراً في قانون إنشاء الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، لـ«كونا» أمس، إن قانون حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية يمثلان استحقاقاً جديداً يرى النور بناء على مصادقة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006، والتي ألزمت الدول الأطراف بالسعي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز النزاهة وتمنع تعارض المصالح.

وذكر بوزبر أن اللائحة التنفيذية للقانون أوضحت حالات تعارض المصالح، التي توجب على الخاضع للقانون الإفصاح عنها لدى جهة عمله بحسب منصبه الوظيفي، وحددت مدة عشرة أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض، لافتاً إلى أنه في حال عدم حدوث ذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإفصاح يتعين على الجهة إخطار «نزاهة» لمباشرة شؤونها.

وأضاف أن من حق أي مواطن تقديم بلاغ حول توافر شبهة تعارض مصالح إلى جهة الإفصاح، مرفقاً به جميع التفاصيل اللازمة، مع تمتعه بكل الضمانات الخاصة بالحماية وسرية المعلومات، مبيناً أن «نزاهة» تعتزم في المستقبل القريب عقد ورش عمل حول القانون ولائحته التنفيذية؛ لتوعية وتثقيف جميع المخاطبين به.