قال الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان انه قدم أمام لجنة حقوق الانسان البرلمانية شرحاً مفصلاً بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت حول فئة اصحاب الجوازات "المكتسبة وشريحة غير المسجلين بالجهاز منذ اجتماع اللجنة بالجهاز في يوليو 2017 " والتي نتج عنه الاتفاق على تعميم بطاقة الضمان الصحي لهذه الفئات وشمولها حق الحصول على التعليم والعلاج والخدمات الاساسية.

واضاف العثمان ان الجهاز المركزي ووزارة الداخلية شكلا لجنة مشتركة نتج عنها اصدار قرار وزاري في اكتوبر 2017 لترجمة التوصيات المتفق عليها.

وأوضح انه في ديسمبر 2017 عُقِد اجتماع موسع ترأسه رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة مع كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية تم الاتفاق خلاله على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية بالدولة باعتبارها بطاقة يستعيض عنها اصحاب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي يصرفها الجهاز، مبينا ان الجهاز المركزي قام بمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة من اجل تفعيل بطاقة الضمان الصحي حيث بلغ عدد الجهات التي تمت مراسلتها قرابة 70 جهة حكومية.

Ad

واشار الى ان الجهاز لم يكتفِ بالمراسلات بل اردف ذلك بعقد اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية ذات الاهمية الخاصة مثل وزارت الصحة ، الشئون والتربية و ما يتبعها من قطاعات التعليم العالي.

وحول التعاون بين الجهاز المركزي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية، نوه الى الخط الساخن الذي تم تدشينه بين الجهاز واللجنة منذ قرابة العام بإشراف رئيس اللجنة االنائب عادل الدمخي الذي قدم نشاطا مستمرا طيلة الفترة الماضية، حيث دأب رئيس اللجنة على الحضور اسبوعيا الى مقر الجهاز حاملا معه كافة الشكاوى والطلبات المقدمة الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية، حيث قام الجهاز المركزي بالرد والتوضيح المدعم بالوثائق والادلة والمعزز بالمسوغات القانونية على كافة تلك الشكاوي والطلبات بحضور العضو الفاضل عادل الدمخي.

واكد على ترحيب الجهاز بالاستمرار بـ"آلية الخط الساخن" بين الجهاز ولجنة حقوق الانسان البرلمانية، مشددا على ان ابواب الجهاز مفتوحة امام ممثلي الامة للاستفسار والاطلاع مباشرة على كافة ما يطرح حول هذه القضية، فالجهاز ليس لديه ما يخفيه كما ان رئيس الجهاز المركزي يؤكد دائماً على مبدا الشفافية والوضوح في سياسية عمل الجهاز .

كما قدم العثمان تقريراً موجزاً معززاً بالإحصائيات والارقام حول كافة الخدمات التي يتلقاها المقيمون بصورة غير قانونية وتشمل خدمات التعليم العام والعالي والعلاج والتموين واحصاءات بأعداد الوثائق التي حصل عليها ابناء هذه الفئة من مختلف وزارات الدولة خلال عام 2017 .
الكويت