أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية، المدرجة ببورصة الكويت، أن مجلس إدارة الشركة رفع توصية إلى الجمعية العمومية، بالموافقة على إتمام تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية.

وقالت الشركة إن قيمة المطالبة الضريبية لـ«الزكاة» على «منشآت» بلغت 1.9 مليار ريال سعودي عن السنوات من عام 2003 حتى 2013، إضافة إلى الغرامات ذات الصلة، وكذلك المبالغ المستحقة عن الأعوام من 2014 إلى 2017.

وأوضحت «منشآت» أن التسوية التي تم الاتفاق عليها، والواردة من المستشار الضريبي والزكوي، جاءت بمبلغ 411.45 مليون ريال، مع إبراء ذمة «منشآت للمشاريع العقارية» و»منشآت للمشاريع والمقاولات» بالسعودية، عن أي مطالبات مالية لدى «الزكاة» والدخل من عام 2003 إلى 2017.

Ad

ودعت الشركة الجمعية العامة العادية لمساهمي «منشآت» للاجتماع في أقرب وقت ممكن، للاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن المطالبة الضريبية المذكورة، والموافقة على توصية المجلس بالموافقة على إتمام التسوية مع «الزكاة» بالسعودية.

وقرر مجلس إدارة «منشآت» تفويض المستشار الضريبي الزكوي للشركة بالسعودية بتوقيع جميع المستندات والوثائق والعقود الخاصة باتفاق التسوية المبدئي والنهائي مع «الزكاة»، على أن يكون التوقيع المبدئي معلقا على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة والجهات ذات الصلة بالكويت.

كما قرر المجلس الموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بالشركة بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة بالمطالبة الضريبية والمستشار الخارجي، لإجراء توزيع قيمة التسوية الضريبية على الأطراف والمشاريع ذات الصلة بتلك المُطالبة، من ثم تحديد الأثر المالي على «منشآت» بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وبناءً على القرارات السابقة، وحماية لحقوق جميع مساهمي «منشآت»، طلبت الشركة من شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية، استمرار إيقاف سهم «منشآت» عن التداول إلى حين تحديد الأثر المالي على الشركة، مع تعهد مجلس الإدارة بالإفصاح عن التفاصيل ذات الصلة بأقرب وقت ممكن.

ونوهت الشركة، في البيان، بأن إجمالي المخصصات التي تم رصدها للغرض السابق حتى 31 ديسمبر 2017 بلغت نحو 363 مليون ريال.