طالب النائب أحمد الفضل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بفتح تحقيق فيما تناوله أحد أعضاء جمعية الحرية بمؤتمر لحقوق الإنسان.

وقال الفضل في تصريح صحافي: «على الوزيرة الرد على جملة الافتراءات التي امتلأ بها بيانه المعيب، والتي اتهم من خلاله الكويت بأنها تزج بأصحاب الرأي في السجون».

Ad

وأضاف: «كما يجب على الوزيرة تطبيق أشد الإجراءات بحق عضو الجمعية، ليكون عبرة لكل من يحاول أن يشتهر على حساب سمعة بلده»، مستدركا: «كنا نأمل أن تكون جمعية الحرية متنفساً يعبِّر من خلاله أصحاب الآراء المنفتحة والمدافعون عن الحريات عن آرائهم، ويقومون بتنوير المجتمع، وشحذ الأجواء النقاشية الفكرية البنَّاءة».