حتى نهار أمس، صمد اسم عادل عبدالمهدي، نائب رئيس الجمهورية السابق، مرشحاً توافقياً مستقلاً لرئاسة الحكومة العراقية كحل للتصادم غير المسبوق داخل البيت الشيعي ومحاور طهران والنجف المتناقضة، وذلك وفقاً لمصادر حسنة الاطلاع، والتي أضافت أن السياسي الكردي البارز برهم صالح سيكون هو الآخر المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية عن المكون الكردستاني.

ورجحت كفة إيران نسبياً في اختيار محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، وهو من الجناح السني الحليف للميليشيات، على أساس مصالح مالية وشراكات في ملفات مثيرة للجدل، وبسبب جمود الحوار الوطني الذي أدى، كما يرجح الخبراء، إلى اقتراب كثير من سُنة العراق إلى النفوذ الإيراني كنتيجة لإهمالهم من تيار الإصلاح العراقي والمحيط العربي المنقسم على نفسه.

Ad

واختير الحلبوسي السياسي الشاب من الأنبار، بفضل دعم كتلة الفتح ومجموعة نوري المالكي رئيس الحكومة السابق، ونقص فادح في التواصل بين الكتل الكردستانية والسُّنية مع ممثلي الاعتدال الشيعي.

لكن الصدر تمكّن من جعل أحد معاونيه نائباً لرئيس البرلمان، إلى جانب النائب الثاني الممثل للزعيم الكردي مسعود البارزاني، مما يضمن توازناً أفضل في هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأفادت المصادر بأن المفاوضات الصعبة ترجح كفة عادل عبدالمهدي، وهو سليل عائلة سياسية من مدينة الناصرية جنوب العراق برزت خلال العهد الملكي، وعُرف بأنه قريب إلى الفكر اليساري، وتحول لاحقاً إلى التيار الإسلامي، رغم أنه في الوقت نفسه وثيق الصلة بالغرب عبر إقامته في المنفى بفرنسا، وعمله مع واشنطن في ملفات معقدة بعد الإطاحة بصدام حسين.

وأضافت المصادر أن مرشح الأكراد الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح، الذي تربى في الجامعات الغربية، وصلاته وثيقة بواشنطن كذلك، لكن هذا لم يمنع إيران، هذه المرة، من التعامل بمرونة وعدم عرقلة ترشيح عبدالمهدي وصالح، اللذين يعرفان بدعوتهما للتوازن في العلاقات العراقية بين المعسكر الغربي والمحور الإيراني.

وطوال سنوات كان عبدالمهدي وصالح من أبرز منتقدي سياسات رئيس الحكومة السابق نوري المالكي القريب من الميليشيات، إذ استمرا في محاولة إقناع «الحليف الإيراني» بأن العراق الفاشل سيصبح عبئاً على طهران، لكن الإيرانيين قد يرون فيهما نوعاً من التوازن داخل المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، ويمكنهما إرضاء الأجنحة المعتدلة في العراق، وعدم التصادم المباشر مع المحور الإيراني في الوقت نفسه.