تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية، وسط تطورات سياسية كبيرة شهدتها بغداد بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي، ولم يتضح بعد كل معالمها، إذ تتجه الأولى لسن قانون يخولها فرض عقوبات على جماعات عراقية موالية لطهران التي تئن من جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية المتدحرجة عليها.وبعد تبادل اتهامات بين واشنطن وطهران حول أحداث البصرة التي أُحرقت خلالها القنصلية الإيرانية في المدينة، وحوصرت القنصلية الأميركية وكادت تتعرض لمصير مشابه، لولا الحماية المشددة عليها، طُرح في مجلس الكونغرس مشروع قانون يهدف للتصدي للنفوذ الإيراني في العراق، ويتضمن فرض عقوبات على الميليشيات التي ترتبط بـالحرس الثوري، ويقودها قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني. ويلزم المشروع وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعماً من الحرس الإيراني.في المقابل، لا يزال التوتر الإيراني ـــ الكردي يتصاعد، إذ رفض إقليم كردستان العراق، أمس، تسليم معارضين أكراد إيرانيين طالبت طهران بهم، في وقت دافع قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف معارضين إيرانيين أكراداً شمال العراق السبت الماضي، موضحاً أن الصواريخ الإيرانية التي قال إنها دقيقة قادرة على الوصول إلى 2000 كيلومتر. وداخل إيران، اعتقلت السلطات مئات الأكراد، وخصوصاً أولئك الذين تجاوبوا مع إضراب عام نُظم أمس الأول احتجاجاً على قصف أكراد في العراق، وكذلك صدور قرار بإعدام 8 مساجين أكراد تمت إدانتهم بالإرهاب.